قدمت الشبكة الوطنية للمتقاعدين في المغرب ملفا مطلبيا يتضمن مجموعة من المطالب التي تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، تزامنا مع استمرار الحكومة والبرلمان في مناقشة مواد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025.
وترتبط جل المطالب التي قدمتها الشبكة الوطنية للمتقاعدين في المغرب في ظل الارتفاع المستمر للأسعار والضغوط الاقتصادية، مطالبة الحكومة بـ”اعتماد السلم المتحرك للمعاشات بما يتماشى مع الارتفاعات المستمرة للأسعار، لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين”.
وطالبت الشبكة بـ “رفع المعاش إلى الحد الأدنى للأجور والتأكيد على ضرورة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، مما يضمن للمتقاعدين مستوى معيشي لائق”. كما شدد متقاعدو المغرب، على “مراجعة القوانين المتعلقة بالتعويضات التي حرمت المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية”.
وتقدر الزيادة التي تطالب بها شبكة المتقاعدين، بـ “2000 درهم على الأقل، لمواجهة التحديات المالية التي يواجهها المتقاعدون”، مع دعوتهم الحكومة إلى تمكين “الأرامل من معاش الزوج كاملا، وهو ما يشمل توفير الدعم المالي الكافي للأرامل بعد وفاة الزوج”.
ويشمل الملف المطلبي، وفق معطيات الجريدة، “المطالبة بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، من أجل ضمان استفادة المتقاعدين من المعاش دون تحميلهم أعباء إضافية”، إضافة إلى “رفع تعويضات التطبيب والأدوية إلى 100%أي المطالبة بتغطية شاملة للتطبيب والأدوية، بحيث يتم رفع نسبة التعويضات إلى 100% لتخفيف الأعباء الصحية على المتقاعدين”.
إلى ذلك، دعا متقاعدو المغرب، “إلى تمكني تمثيل المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، لضمان أن تكون قرارات هذه الصناديق متوافقة مع مصالحهم”، إضافة إلى المطالبة “بتمتيع المتقاعدين بامتيازات تخفيضية لا تقل عن 50% من تكلفة الخدمات الصحية والاجتماعية في المؤسسات الخاصة والعامة”.
