أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط ، اليوم الخميس، 11 شخصا، فيما تخلف آخرون عن الحضور، من بينهم موظفون عموميون وأرباب شركات ووسطاء، على قاضية التحقيق بنفس المحكمة، على خلفية التحقيق معهم في ملف مرتبط بالتزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وكانت إجراءات البحث في هذه القضية قد انطلقت منذ 2017، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث تمت عمليات افتحاص أظهرت شبهة تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بتطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير سيارات، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وتمت متابعة المشتبه فيهم في حالة سراح مع بقاءهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين.
