القضية، التي تعد من أكبر قضايا النصب في المنطقة، أثارت اهتماماً كبيراً بعد أن انكشفت تفاصيلها وتورط عدد كبير من المتهمين فيها. ويأمل الضحايا أن تنصفهم العدالة وتتم استعادة أموالهم التي فقدوها نتيجة عمليات الاحتيال الواسعة النطاق التي أدارتها المجموعة.
مع بدء الجلسة، برزت مشاهد احتجاج وغضب من الحاضرين، لتتفجر الاحتجاجات أمام باب المحكمة بعد انتهاء الجلسة، حيث تعالت الأصوات مطالبة بالإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الحقوق. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة جديدة، حددت في 26 من الشهر الجاري، وذلك لإعداد الدفاع.
ويُنتظر أن تسلط الجلسات المقبلة مزيداً من الضوء على تفاصيل عملية الاحتيال، وتحديد المسؤوليات بين المتهمين، في وقت ينتظر فيه الضحايا بترقب وقلق ما ستسفر عنه هذه المحاكمة، أملاً في تحقيق العدالة واسترجاع حقوقهم المالية.
