أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مدني لفائذة وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” قدره 150 مليون سنتيم.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رفع وزير العدل، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، دعوى قضائية ضد الصحفي “حميد المهداوي” الذي طالب الوزير في بعض حلقات برنامجه بتوضيحات بخصوص غموض مالي في معاملاته المهنية معللا ذلك بمجموعة من الوثائق والحجج.
حقوقيون ومحامون اعتبروا الحكم بمثابة الصدمة وانتكاسة حقوقية في بلد يفترض أنه قطع أشواطا في المعاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المحامي والناشط الحقوقي “محمد حداش” قال تعليقا على الحكمزالصدمة “في وطننا الحبيب: صحفيون يحاكمون بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة ، ومواطنون عاديون يحاكمون بقانون الصحافة عوض القانون الجنائي”.
وأضاف حداش “ما الفائدة من سن قانون للصحافة إذا كان الصحافي سيلقى نفسه وجهها لوجه مع القانون الجنائي أثناء ممارسة عمله الصحفي؟”.
“محمد الغلوسي” رئيس جمعية حماية المال عبّر عن أسفه الشديد من الحكم قائلا “لم يعد بعض المسؤولين يطيق أي نقد ولا قبول الرأي المخالف ،لهم نزوع نحو سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات والحقوق مقابل التسامح مع لصوص المال العام بل والسعي لتحصينهم من المحاسبة..
