شهدت المستشفيات العمومية في المغرب إضراباً شاملاً لمدة يومين، على خلفية مطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع الصحي. وقد نظم هذا الإضراب موظفو القطاع الطبي من أطباء وممرضين وتقنيين، تعبيراً عن استيائهم من قرار “الحرمان من الزيادة في الأجور”، الذي أثر سلباً على الوضع المعيشي للكثيرين منهم وأدى إلى تراكم الضغوط المهنية والاقتصادية.
ويعد هذا الإضراب مؤشراً على تزايد حالة الغضب والاستياء داخل أوساط العاملين في الصحة العمومية، حيث يعاني الموظفون من الرواتب المتدنية، التي لا تتناسب مع المتطلبات المعيشية ولا مع حجم المسؤوليات المهنية. وتضاف إلى ذلك ظروف العمل الصعبة، ونقص الإمكانيات الطبية، وأعباء العمل الكبيرة بسبب قلة الموارد البشرية في المستشفيات، ما يشكل عبئاً إضافياً على الأطقم الطبية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت النقابات الصحية الداعمة للإضراب أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها العادلة، التي تتضمن ضرورة الزيادة في الأجور بشكل يتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية كفؤة للمواطنين. وناشدت النقابات الحكومة بتبني سياسات عادلة تعترف بمجهودات الأطقم الطبية وتلبي تطلعاتهم.
وقد أثر الإضراب على سير العمل في المستشفيات العمومية، حيث تم تأجيل العديد من المواعيد الطبية والعمليات الجراحية غير الطارئة، مع الإبقاء على خدمات الطوارئ فقط. وأدى ذلك إلى اضطراب في بعض الخدمات الصحية وأثار مخاوف المواطنين بشأن توفر الرعاية الطبية الضرورية خلال فترة الإضراب.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن الحوار مع النقابات مستمر للوصول إلى حلول تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتلبي المطالب المعقولة للعاملين في القطاع. وأعربت عن تفهمها للوضعية الصعبة التي يمر بها موظفو القطاع الصحي، مع تأكيدها على أهمية الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الطبية بشكل منتظم.
يأتي هذا الإضراب كجزء من سلسلة احتجاجات شهدها قطاع الصحة مؤخراً، مما يبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في النظام الصحي وتحسين أوضاع العاملين فيه، لضمان جودة الخدمة الصحية وتخفيف الأعباء على الأطقم الطبية. ويأمل الموظفون في أن تجد الحكومة استجابة عاجلة وفعالة لهذه المطالب، لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية بما يخدم مصلحة الجميع، خاصةً في ظل الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها في خدمة صحة المواطنين.
