لا تفصلنا سوى دقائق معدودة عن عقد دورة استثنائية لجماعة طنجة، قصد انتخاب الأعضاء الذين سيمثلون مجلس جماعة طنجة بـ”مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”.
ووفق مصادر حزبية من داخل التحالف الثلاثي، فقد عقد يوم أمس الثلاثاء لقاء جمع أحزاب التحالف الثلاثي “التجمع الوطني للأحرار وحزب الإستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة”، وثم الإتفاق على تقديم ثلاثة مستشارين من بينهم عمدة مدينة طنجة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة “منير ليموري” وممثل عن حزب التجمع الوطني للأحرار وهو ممثل الأغلبية حيث تم الإتفاق على “حميد بليطو” المنتمي لحزب “الحمامة”، فيما المقعد الثالث منح للمعارض “حسن بلخيضر” رغم أن حزبه رسميا ينتمي إلى الأغلبية بالمجلس الجماعي بطنجة.
وحسب ذات المصادر، فإن قيادي بحزب الحمامة بعث رسالة مفادها، أن المستشارين الذين سوف يمثلون بمجلس مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع، لن يحضوا برئاسة مقاطعة طنجة المدينة، التي تم عزل رئيسها “محمد الشرقاوي “سابقا بمعية ثلاثة من نوابه من طرف المحكمة الإدارية بطنجة، ولن يحضوا كذلك بنيابة العمدة.
هذا وقد اعتبر عدد من متتبعي الشأن المحلي بطنجة، أن الرسالة موجهة بالدرجة الأولى الى “حميد بليطو”، الذي كان قد وعده البعض من داخل حزب الأحرار وفق المصادر برئاسة المقاطعة، رغم أنه ليس وكيل لائحة حزب الأحرار بذات المقاطعة، معللين له أن وكيل اللائحة سوف يقدم استقالته، وهو الأمر الذي لن يحصل، وجعل هؤلاء في ورطة وحرج مع المعني بالأمر.
هذا وتضم المجموعة 71 شخصا ينتمون لأغلب الجماعات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اذ سيكون مقرها الرسمي بجماعة طنجة، وينحصر دورها في البداية في عملية توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل خلفا للشركة الفرنسية أمانديس، التي سينتهي تدخلها مع اقتراب نهاية سنة 2025.
