في أول خطوة له..جلول صمصم يحاصر الرؤساء بالمديرية العامة للجماعات الترابية

كشفت مصادر  مطلعة، أن  الوالي “جلول صمصم” علق  الدعم المخصص لبعض الجماعات، إلى حين مراجعة طريقة توزيعه، والتي ظل يشوبها الغموض، اذ من غير المستبعد أن يقوم  الوالي “صمصم ” بإعادة دراسة بعض ملفات الدعم، وإحالتها على القضاء، تزامنا مع انتهاء المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي ظل منصب واليها شاغرا، من التدقيق في ملفات وتقارير، وتدوين خروقات رؤساء جماعات، خضعوا لتحقيقات ماراثونية، ضمنهم برلمانيون. وينتظر أن تطيح تقارير أبحاث جديدة، أنجزت بعد شهرين، بالعديد من الرؤساء الذين بدؤوا يتساقطون، الواحد تلو الآخر.
ووفق ما نشرته جريدة «الصباح»، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت، في الأسابيع القليلة الماضية، بواسطة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بتقارير تتضمن خروقات واختلالات وملاحظات، تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وتوصلت المديرية نفسها، قبل توصلها بكل هذه التقارير التي تنطق بالخروقات والاختلالات، بتقرير مفصل من المجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بتدبير 178 جماعة، قصد الرد على الملاحظات، المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي المقبل لمجلس العدوي.
ويبقى أخطر تقرير توصلت به الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، هو القادم إليها من المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات في جهة الرباط سلا القنيطرة، إذ تضمن 252 مشروعا عرفت تعثرا في تنفيذها. وفي السياق نفسه، تم توجيه مذكرة في الموضوع إلى وزير الداخلية قصد اتخاذ المتعين.
وأشهرت الداخلية أمام خطورة التقارير الواردة عليها من مصادر مختلفة تعنى بالمراقبة المالية، وتتبع مسارات رؤساء الجماعات على مستوى الذمة المالية، سلاح المتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين، لما لها من أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم، إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي يرأسونها أو ينتمون إليها.
هذا وقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، الذين أسقطتهم التقارير المختلفة الجديدة، نحو 70 حالة، ضمنهم 20 رئيس جماعة، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي. وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أحال ولاة وعمال أخيرا، 16 ملفا جديدا على المحاكم الإدارية، لاستصدار أحكام قضائية، من أجل عزل تسعة مستشارين وثلاثة رؤساء.