المتابعة في حالة سراح لمنعش عقاري بسبب شيكات مشكوك في صحة مضمونها

تتواصل فصول جديدة من النزاع بين رجلي الأعمال “ي.م”، و”م.غ” الذي يتابع بتهم ثقيلة، تتعلق “بتزوير محرر رسمي والإدلاء ببيانات كاذبة مع التصرف في حساب مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة والإدلاء بوثائق مزورة”، حيث لجأ الاخير إلى دفع شيكين يعتقد أنه تم تزوير المبالغ الموضوعة عليهما.

وكان قاضي التحقيق  لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قد قرر متابعة “ي.م” في قضية الشيكين في حالة سراح،  بعد توصله عن طريق الأبحاث التي أجراها أن دفتر الشيكات المسحوبة منه الشيكين موضوع الدعوى قديم، كما أن صاحبه استصدر دفاتر شيكات جديدة بعده، ولم يعد يعمل بالشيكات التي تم تضمينها مبالغ كبيرة لتكون موضوع منازعة أمام القضاء.

قرار قاضي التحقيق استند أيضا إلى كون الشيكات التي تم استعمالها من طرف المشتكي، محررة بأقلام حبر مختلفة، حيث يلاحظ بشكل واضح أنه تم استعمال ثلاثة أقلام حبر مختلفة في تحرير معطيات الشيكين.

من جانب آخر أحيط قاضي التحقيق بالعداوة القائمة بين المشتكي والمشتكى به الذي تنسب له الشيكات موضوع المنازعة، إذ أن العداوة الثابتة بين الشريكين السابقين، تبقى قائمة بين الطرفين، وهو ما يدحض رواية المشتكي الذي ذهب إلى أن محاولة للصلح بينهما تمخض عنها تسلمه الشيكين الذين طالب بسداد قيمتهما أثناء لجوئه للقضاء، ذلك أن التاريخ المضمن في الشيكات المنسوبة للمشتكى به توضح استمرار النزاع بين الشريكين اللذين كانا يشتغلان في مجال العقار.

وينتظر أن يتواصل التحقيق في صحة المعطيات المضمنة في الشيكين مع عدم تغييب فرضية أن يكون المشتكي هو من سعى إلى تضمين المبالغ بهذه الشيكات، إذ من شأن الخبرات التي سيتم اللجوء إلى إجرائها أن تقف على حقيقة هذه المعطيات.

وسبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أن التمس متابعة المشتكي في قضية الشيكين “م.غ” في حالة اعتقال، حيث توبع بتهم ثقيلة تتعلق “بتزوير محرر رسمي والإدلاء ببيانات كاذبة مع التصرف في حساب مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة والإدلاء بوثائق مزورة”، قبل أن يتابع في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 250 مليون سنتيم، في حين حُدّد مبلغ الكفالة في حق “محاسبه” في 20 مليون سنتيم.

وحسب نص الشكاية التي كان المشتكى به في قضية الشيكين “ي.م”، فإنه إلى جانب “م.غ” أسّسا شركة منذ مدة، وحيث أنه لم يكن يتواجد بالمغرب منذ سنه 2019 وكان يتواجد بالديار الإسبانية نظرا لإغلاق الحدود بسبب وباء كورونا، استغل “م.غ” هذا الظرف، وعمد على عقد عدة جموع عمومية للشركة، والحال أنه قام بالتوقيع بالنيابة عنه على أساس أن العارض كان حاضرا معه بالجمع العام.

ويعتقد أغلب متابعي النزاع المتواصل بين رجلي الأعمال، أن قضية الشيكين تم اختلاقها من أجل الضغط على “ي.م” وإحداث توازن في القضية الأصلية المتعلقة بشكايته التي يتابع على أساسها “م.غ” وهو الأمر الذي تفطن له قاضي التحقيق، حيث ينتظر أن تكشف الخبرات التي سيتم اللجوء إلى إنجازها على الشيكين الحقيقة كاملة في هذه القضية.