أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقيف العمل بجميع المحاكم في المملكة ابتداءً من فاتح نوفمبر 2024، وبدء إضراب وطني مفتوح احتجاجاً على التعديلات المقترحة لمشروع قانون المحاماة، وذلك عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم 26 أكتوبر بمدينة طنجة.
وأعربت الجمعية في بيانها عن رفضها القاطع للتعديلات المقترحة من طرف الحكومة، والتي ترى أنها تمس باستقلالية المهنة وقيمها الأساسية.
وأكدت الجمعية التزامها بالدفاع عن حقوق المحامين وتقديم التضحيات اللازمة لحماية مكتسبات مهنة المحاماة، داعيةً الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون وأخذ ملاحظات المحامين بعين الاعتبار.
وأشار البيان إلى أن الجمعية ستبقى على تواصل مع جميع المحامين وأعضاء المجالس المهنية لضمان نجاح خطواتها التصعيدية، مجددةً الدعوة إلى التضامن ووحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي دفاعاً عن كرامة واستقلالية مهنة المحاماة، وستستمر حتى تتحقق مطالبها ويتم تعديل المشروع القانوني بما يتماشى مع تطلعات المحامين المغاربة.
