توجت المحامية سناء الزباخ، بهيئة المحامين في طنجة، الأربعاء لماضي، بميزة “مشرف جدا” مع التوصية بالنشر، عقب مناقشة أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع “التحكيم البحري” بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بطنجة.
وتناولت الأطروحة بالدراسة المعمقة دور التحكيم البحري كآلية لتسوية النزاعات في التجارة البحرية، وهو مجال يتزايد الاهتمام به بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الدولية.
وخلال المناقشة، التي جرت أمام لجنة علمية متخصصة برئاسة الأستاذ عبد اللطيف يغيل وتحت إشراف الأستاذة وداد العيدوني، قدمت الباحثة الزباخ تحليلًا شاملاً حول دور التحكيم البحري في معالجة الخلافات المرتبطة بالعقود البحرية والمعاملات التجارية الدولية.
كما ناقشت الإمكانيات المتاحة لتطوير الإطار القانوني للتحكيم البحري في المغرب، بهدف مواكبة المعايير الدولية وتسهيل عمل المتعاملين في القطاع البحري.
وضمت اللجنة العلمية إلى جانب رئيسها وأستاذتها المشرفة، كلاً من الدكتور عبد الله أشركي أفقير، والأستاذ عمر الحواشي، والأستاذ حسن الرحبة، بالإضافة إلى الأستاذ عبد اللطيف الهدان، رئيس المحكمة التجارية بطنجة.
جميع أعضاء اللجنة أشادوا بالمستوى العلمي الرفيع للأطروحة وبالإحاطة الدقيقة التي أظهرتها الزباخ في معالجة هذا الموضوع الحيوي.
وفي مداخلتها، شددت الزباخ على أهمية التحكيم البحري كأداة لحل النزاعات البحرية بعيدًا عن التعقيدات القضائية المعتادة، موضحة أن اللجوء إلى هذه الآلية يسهم في تسريع حل النزاعات ويخفض التكاليف للأطراف المتنازعة، ما يعزز من جاذبية التجارة البحرية في المغرب.
وأضافت أن هناك ضرورة لتعزيز الإطار التشريعي المغربي ليكون متماشياً مع الاتفاقيات الدولية والمعايير القانونية العالمية.
في نهاية المناقشة، أقرت اللجنة منح الأستاذة سناء الزباخ ميزة “مشرف جدا”، وهي أعلى ميزة تمنح في مناقشات الدكتوراه، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الباحثة في إعداد هذا العمل الأكاديمي المتكامل، مع التوصية بنشر الأطروحة نظرًا لأهميتها الأكاديمية والقانونية.
ويعكس هذا التتويج، وعي كل من لجنة المناقشة من جهة وصاحبة الاطروحة من جهة اخرى، بالأهمية المتزايدة للتحكيم البحري كخيار استراتيجي في حل النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية، في سياق سعي المغرب لتعزيز موقعه كمنصة لوجستية إقليمية ودولية.
