في سابقة من نوعها صرح “أحمد الغرابي”، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، خلال الجمع العام العادي الذي نظمته منظمة “AMTRI” نهاية الأسبوع الماضي، في أحد الفنادق المصنفة بطنجة، “أن جميع مهنيي النقل هم في سراح مؤقت”، معللا ذلك بعدم تجاوب الوزارة المعنية مع المطلب المتعلق بتعديل ظهير 1974، وهو الظهير الذي يتطرق لقانون العقوبات الذي يعالج اشكالية تهريب المخدرات.
وأكد السيد الغرابي، أنهم أكثر من “20 سنة” وهو يطالبون بتغيير هذا المطلب وملائدءمته مع الواقع والمستجدات، اذ اكد أنه شخصيا تعامل مع أكثر سبعة وزراء ثم مد جلهم بدراسات قانونية مفصلة تقترح الحلول وتتماشى مع الإتفاقات الدولية، لكن لا حياة لمن تنادي.
وأضاف الغرابي بلغة حادة عبْر وعد قطعه على نفسه، أنه في ظرف شهر، إن لم يتم التعامل مع مطالب المهنيين بشكل جاد، سيلجأ الى مراسلة ديوان الملكي.
ان الظهير 1974، والذي يخص العقوبات في حق مهربي المخدرات، أصبح متجاوزا من طرف عدة نصوص قانونية، أدخلها المشرع المغربي في ميدان قمع التهريب.
فالمغرب وفق معاهدة فيينا سنة 1988، وضعت استراتيجية جديدة لمحاربة التهريب اللامشروع للمخدرات وأوصت بإدخالها في التشريعات الوطنية يذكر منها:”تسليم المحروس،مصادة أموال المجرمين، وتجريم تبييض الأموال، لكن لم يتم تنسيقه للأسف مع ظهير 1974، خصوصا أن الأصل خلال مرحلة التحقيق والبحث هي قريبة البراءة.
