يواصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات منذ عدة أسابيع عمليات تحقّق دقيقة في سجلات جمعيات المجتمع المدني، حيث تشمل هذه التحقيقات ما لا يقل عن 750 جمعية تلقت دعماً مالياً من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية على مدار أربع سنوات.
وحسب مصادر مطلعة، تركزت عمليات التدقيق على وثائق إثبات نفقات الدعم العمومي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، حيث تأتي هذه التحقيقات في إطار سعي المجلس لضمان الشفافية والمساءلة حول كيفية إنفاق الأموال العامة المخصصة للعمل الجمعوي والمبادرات الإنسانية.
وأكدت مصادر اعلامية أن قضاة المجلس يقومون بمراقبة دقيقة للاعتمادات المالية المخصصة من قبل الجماعات الترابية والمنشآت العمومية، وذلك لتتبع كيفية استخدام هذه الأموال وللتأكد من سلامة العمليات المالية المرتبطة بها.
وتسعى هذه الخطوة للتأكيد على أهمية الرقابة المالية في تعزيز ثقة الجمهور في العمل الجمعوي، وتضمن استغلال الدعم العمومي بشكل فعال ومناسب لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية التي أنشئت من أجلها هذه الجمعيات.
