أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن خوض إضراب وطني أيام 02 و04 و3 من شهر أكتوبر الجاري، إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين. الفضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل وبشكل مفاجئ.
وأعربت الهيئة من خلال البيان الذي توصلت “شمال بوست” بنسخة منه عن “استنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة ومناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، كما استغربت لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها”.
كما دعت وزير العدل إلى فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع، معتبرتا أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية كمبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر.
وعبرت الهيئة عن رفضها المطلق لبعض المقتضيات المتضمنة بمشروع القانون المنظم للمهنة الحامل الرقم 21.46 المحال على مسطرة المصادقة .
واستنكرت إقصاءها من المشاركة في مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، مستغربة عدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، معتبرة استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية كمبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر.
وفي ختام بيانها دعت الهيئة لتأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية ، و القضائية للتصدي للمشاريع القوانين المناقضة للدستور، والمرجعيات الدولية، والقوانين المقارنة .
