أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، أول يوم أمس الإثنين 23 شتنبر الجاري، البث في ملف رئيس عمالة طنجة أصيلة “امحمد الحميدي” ومن معه، الى يوم الإثنين 21 أكتوبر من الشهر القادم.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة الإلكترونية “شمال بوست”، فقد تعذر على هيئة الحكم مناقشة الملف لعدة أشهر، بسبب غياب المصرحين أحيانا، وتخلف المتهمين عن الحضور أحيان أخرى، بمبرر المرض.
القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة “امحمد الحميدي”، يتابع رفقة شركائه من طرف الوكيل العام للملك بذات المحكمة بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
وتجاوزت مدة متابعة ومحاكمة المعني بالأمر 13 سنة، اذ تعود فصول القضية الى ماي 2011، وهي المرحلة التي تزامنت مع الحراك الشعبي 20 فبراير، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة.
وتفاجأ عدد من متتبعي الشأن السياسي والمحلي بمدينة طنجة، عندما قدم حزب الأصالة والمعاصر “محمد احميدي”، في الإنتخابات الأخيرة ومنحه مقعد نائب عمدة مدينة طنجة التي تعود لمنير ليموري الأمين الإقليمي لذات الحزب، قبل أن يقدم الحميدي استقالته من نيابة العمدة ويظفر برئاسة المجلس الإقليمي بطنجة أصيلة.
جدير بالذكر، أن قيادة حزب البام سبق وأن جمدت لبعض أعضائها فقط لأنهم متابعين بملفات الفساد أو أن شكوكا تحوم حولهم، فهل تلجأ المنصوري ومن معها لإتخاذ نفس الإجراءاتّ أم لهم رأي أخر”؟.
ويمكن لهذا الملف أن يدخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد مرور 13 سنة دون النطق بالحكم في هذا الملف الذي صار حديث كل لسان، فهل سيتم الحسم فيه، أم أن الملف يخفي مفاجأت عديدة؟
