عادت قضية الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات عقارية تخص أكثر من 20 مدعيًا، باستخدام أساليب احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتغيير حدود الأراضي، للجدل الاعلامي مجددا، وهي القضية التي يتهم فيها بارون مخدرات مثير للجدل.
وفقًا لوثائق حصلت عليها شمال بوست وكذا تصريحات مطالبين بالحق المدني، فقد سبق لمحكمة الاستئناف بتطوان أن منحت المتهم مهلة إضافية لتقديم مخطط طوبوغرافي يعتبر أساسيًا لتمكين القضاة من مناقشة الوقائع وتوضيح الظروف المحيطة بهذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات وبدء المداولات.
المتهم، فشل في إحضار المخطط الطوبوغرافي للعقار المتنازع عليه رغم أنه الدليل الرئيسي الذي جرى اعتماده من لدنه في عملية تحديد الأرض، كما أن المهندس الذي تستند وثيقة عدلية على مخططه الطبوغرافي ينفي أن يكون قد أصدر أي وثائق تتعلق بهذا الملف.
وسبق أن ثبت لمحكمة الاستئناف بتطوان، من خلال حيثيات الحكم الذي عاد من النقض بعد إدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، أن رسم تصحيح المساحة عدد 316 توثيق بتطوان يتضمن قطعتين أرضيتين مساحتهما 1500 متر مربع لكل واحدة، وأصبحت بموجب رسم التصحيح 30 هكتارا.
وكانت محكمة النقض، قد أصدرت أخيرا، قرارا بإلغاء الحكم الاستئنافي في ما قضى به، وأحالته على استئنافية تطوان من جديد للنظر فيه، يتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال على ضحايا في عقار يملكونه، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لاقتناء عقار تحولت مساحته من 3000 متر مربع إلى المحكمة 30 هكتارا .
وقال مشتكون أن المتهم وقبل الجلسة المقبلة لهذا الملف التي ستنعقد بتاريخ 19 أكتوبر القادم، أرسل لهم وسيطا من الفنيدق يحثهم على التنازل عن الدعوى والرضوخ لشروطه»، أو «أنهم لن يتمكنوا من استرداد حيازة عقارهم، زاعما أن نفوذه سيحميه ويجنبه العقاب على ما اقترفه في حقهم».
ويؤكد المشتكون أن المتهم يعترف اعترافا صريحا سواء أمام هيأة المحكمة أو أمام الخبير في الملف العقاري، بأنه اشترى فقط حوالي 3000 متر مربع (بمساحة 3 مراجع)، وأنه تقدم بطلب تحفيظ 30 هكتارا التي ظل المشتكون يملكونها أبا عن جد»، معترفا أنها لا تخصه، لكن المتهم، يقول المشتكون تعمد إنجاز رسم تصحيح المساحة بالتزوير والمغالطات رغم علمه ويقينه أنها ليست من أملاكه.
