شكك الحبيب حاجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في القوى النفسية لعامل المضيق الفنيدق “ياسين جاري” في معرض حديثه عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها شبان وقاصرين مرشحين للهجرة في محيط سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر الماضي، محملا إياه المسؤولية الجنائية عما حدث.
واتهم “حاجي” العامل “جاري” بالإشراف شخصيا على الفضائع الحقوقية التي تعرض لها المرشحون للهجرة، مؤكدا، أنه هو الذي أعطى الأوامر بممارسة تلك الخروقات المهينة وهو من يتحمل المسؤولية الجنائية على ما حدث.
وقال “حاجي” أن عامل المضيق الفنيدق لم يكتفي بتجنيد القوات العمومية في تلك الخروقات الحقوقية بل استخدم في ذلك حتى عمال الانعاش الوطني، حيث تؤكد مصادره أنهم قاموا بسرقة هواتف الموقوفين وجردوهم من ملابسهم ومارسوا عليهم صنوفا من التعذيب.
من جانبها وثقت شمال بوست عمليات تعذيب وتنكيل بالموقوفين حيث تم تجريدهم من ملابسهم وممتلكاتهم وهم تحت التعذيب قبل إجلاسهم القرفصاء في وضع مهين يمس بكرامتهم الانسانية (نتريث في نشر التوثيق في انتظار نتائج تحقيق النيابة العامة).
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان قد فتح تحقيقا في صور يظهر فيها شبان وقاصرين من المرشحين للهجرة وهم وضغ غير انساني وعليهم آثار التعذيب، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهمة التحقيق في حقيقة تلك الصور التي تأكدت صحتها بعد ظهور أشرطة فيديو جديدة يظهر فيها باشا الفنيدق المعين قبل يومين، وخلفه هؤلاء الشبان المجردين من ثيابهم.
أصوات الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بدأت ترتفع بشكل متتالي مطالبة بفتح تحقيق مع عامل المضيق الفنيدق “ياسين جاري”، الذي تؤكد شهادات كثيرة أنه كان مشرفا وحاضرا أثناء تعذيب الموقوفين، والتحقيق معه من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض للاختصاص.
