تفاعلا مع الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، “كل الأشخاص، راشدين أو أطفالا، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم”، إلى التواصل معه، وذلك “من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا أو جهويا”.
وجاء في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه آمنة بوعياش، أنه “يواصل تعبئته الحمائية والحقوقية وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق-الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عليها”.
وفي السياق ذاته أوضح البلاغ أنه “على ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، من قبل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، في ما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، الأربعاء، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المجلس ولجنته الجهوية قاما بالتداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع، في انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين”.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “دعم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال”.
كما ذكر البلاغ أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل رصده الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب على محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل من المعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل”.
