قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس الإثنين، تأجيل محاكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني التجمعي عن إقليم العرائش، والمتابع في ملف “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، إلى جلسة 7 أكتوبر القادم.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت الملف الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد جلسة 9 شتنبر لأول جلسة لبدء محاكمته.
وتتابع النيابة العامة البرلماني السيمو بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع في نفس الملف 12 متهما آخر من موظفي المجلس، من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، ومتهما آخر بـ”تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.
في أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ويواجه أيضا البرلماني “السيمو” 4 شكاية تتعلق بخروقات تمت في صفقات عمومية أثناء ترأسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية سنة 2021، أثناء جائحة كورونا، والتي أحالها الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.
إحدى تلك الشكايات رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، وهي التي تشير إلى استفادة أحد المستشارين الجماعيين بذات المجلس من صفقة متفق عليها مباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية، مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة.
