وُضعت على مكتب عامل إقليم تطوان، عبدالرزاق المنصوري، شكاية تقدم بها 11 عضوا جماعيا من أصل 16 يشكلون مجلس جماعة صدينة، تتعلق بوجود شبهات اختلالات في التسيير بالجماعة الترابية المذكورة.
وطالب المستشارون المشتكون من عامل الإقليم فتح تحقيق في صفقة تهيئة المسالك الطرقية بالاسمنت، والعمل على التدقيق في العروض التي قدمتها الشركات المتنافسة، فضلا عن مدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب يومية الأخبار التي أوردت الخبر، فقد باشرت السلطات الإقليمية بتطوان، البحث الإداري في مضمون الشكاية المذكورة وتطرقها لسندات الطلب وشبهات اختلالات، فضلا عن التدقيق في أسماء مسؤولي الشركات ومدى صحة محاباة وفوز موظف سابق بالجماعة بصفقات عمومية، إلى جانب البحث في الجودة في تنفيذ المشاريع التي تمول من المال العام والتتبع والتنزيل الأمثل لقانون الصفقات العمومية وسندات الطلب.
وينتظر أن تتوصل السلطات الإقليمية بتطوان، بتقارير في موضوع شكاية الصفقات العمومية وسندات الطلب بجماعة صدينة، وذلك للحسم في شبهات الاختلالات من عدم ذلك، حيث يبقى الحق للرئاسة في الجواب بتفصيل على كل استفسارات السلطات وفق القوانين، كما يبقى تقييم الأجوبة من مهام اللجان المختصة، بعيدا عن أجواء الصراعات الانتخابوية وتصفية الحسابات الضيقة.
وسبق وتقدم 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بمجلس صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.
