فجّر فريق المعارضة بجماعة بني رزين في اقليم شفشاون فضيحة مدوية، بالموازاة مع تقديهم استقالتهم الجماعية من المجلس، بسبب ما اعتبروه تدخلا للسلطة وانحيازها لطرف على حساب الطرف الآخر.
الموقعون على مراسلة الاستقالة قالوا أن القائد السابق لبني رزين وتحت غطاء العامل، قام بتهديد وترهيب بعض الأعضاء من الأغلبية السابقة لصالح الأغلبية الحالية ومقايضتهم بامتياز السماح لهم بحفر الآبار، كما شن حملة ضد بعض الأعضاء من الأغلبية السابقة وهدد كل من يتعامل معهم من بقية المستشارين تحت طائلة تهمة زراعة الكيف.
وأضاف الموقعون على مراسلة الاستقالة، التي توصلت شمال بوست بنسخة منها، أنه تم تزوير الجلسة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024 دون اكتمال النصاب، كما تم استعمال أموال المخدرات فيها بتواطئ من السلطة الممثلة في القائد والتي كانت موضوع مراسلة من طرفنا وجهت الى عامل الاقليم والسيد وزير الداخلية.
ولم يفت الأعضاء المستقيلين التذكير بعدم احترام تمثيلية النساء في المكتب المسير كما ينص على ذلك القانون.
وحول مقاطعة المعارضة لجلسة يوم 17 يونيو الماضي، أكد المستقيلون أن السبب كان ما صدر عن الرئيس “المهدي البردعي” الذي قال في جمع من انصاره : ” المجلس كامل درتو في جيبي الصغير والمعارضة ولاو تابعيني بحال جديان الماعز”، وهو ما اعتبروه قلة مسؤولية من الرئيس واهانة للمعارضة.
وأضاف الأعضاء المستقيلون أن الجلسة انعقدت دون استكمال النصاب القانوني حيث حضرها 14 عضوا من اصل 28 ومع ذلك تم عقدها وتمت المصادقة على نقطتي جدول الأعمال بحضور السلطة ممثلة في القائد وخليفته، وعليه تعتبر تلك الجلسة وما نتج عنها غير قانوني وتحوم حولها شبهة التزوير في المحضر المنجر بشأنها، حيث طالبوا بفتح تحقيق في ملابساتها.
