عادت (حليمة إلى عادتها القديمة)، مثل شعبي معروف ومشهور داخل الأوساط الشعبية بالمغرب، وهو مثل شعبي ينطبق على برلماني طنجة “الصامت” محمد الزموري، الَّذِي نجح في الانتخابات البرلمانية للمرّة السادسة تواليا منذ سنة 1997، أي لمدة 27 سنة، إذ يعتبر حاليا شيخ البرلمانيين بالمغرب ومن أقدم السياسيين المعمّرين في قبة البرلمان.
محمد الزموري أو “يويو” كما كان يُنادى عندما كان يعمل بالميكانيك بالدريوش، توارى عن الأنظار رغم انتخابه عضوًا بالمكتب المسير لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فالرجل ليس بالدائم الحضور بدورات مجلس الجهة، كما تغيّب عن عدد من الجلسات بالبرلمان وأيضا لقاءات اللجن التي ينتمي اليها، الأمر الَّذِي يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصًا أنَّ الزموري، كان يُسارع الزمن من أجل وجوده بهَذِهِ المؤسّسات المنتخبة.
الزموري، أو “مول الدلاح”، كما كان يحلو لإدريس البصري مناداته، كان قد لعب دوارًا مُهمّةً أيضًا لوجود أنصاره في منصب نيابة عمدة مدينة طنجة، وأيضًا في المكتب المُسيّر للمجلس الإقليمي، وأيضا بمقاطعة طنجة المدينة.
غياب الزموري عن مواكبة أشغال المجالس والمؤسّسات المنتخبة، ليس وليد اليوم، بل هي “سُنّة مؤكدة” عند صاحبنا، في أغلب ولاياته الانتخابية، بل حتى إن حضر، فإنَّ حضوره مثل غيابة حيث لا يتدخل بشكل نهائي، فهو ربما صاحب أغلى سؤال برلماني، سؤال أو سؤالين على مر 27 سنة التي تقاضب فيها أزيد من مليار.
مصادر الجريدة الإلكترونية “شمال بوست”، تؤكد أن تعويضات البرلمان الشهرية، يقوم بجمعها وتسخيرها في حملاته الإنتخابية، حيث تعتبر التعويضات جزء هام من الأموال التي يسخرها في تنظيم حملته الإنتخابية.
هذا ويتساءل العديد من متتبعي الشأن السياسي بالمدينة، كيف لرجل سياسي مثل الزموري لم يستطع الحفاظ على علاقته الجيدة مع أسماء بارزة سياسيا داخل حزبه “عبد السلام العيدوني/عبدالحميد أبرشان…”، أن ينجح في الترافع على مطالب الساكنة ويخدم مصلحتهم.
جدير بالذكر، أن “يويو”، يعتبر من أبرز الشخصيات الَّتِي رُفعت أسماؤهم من طرف أبناء وساكنة طنجة، خلال الاحتجاجات حركة 20 فبراير الَّتِي شهدتها طنجة خلال سنة 2011، كرمز من رموز “الفساد” الَّتِي يجب أن ترحل عن العمل السياسي، وتفتح المجال أمام شبابٍ وسياسيّين آخرين، لكن لا حياة لمن تنادي.
