التمس عضو نادي فريق المغرب التطواني ونائب سابق لرئيسه والنائب البرلماني عن دائرة تطوان “حميد الدراق”، من رئيس العصبة الوطنية الإحترافية لكرة القدم تنبيه أعضاء لجنة تصريف الأشغال لنادي المغرب أتلتيك تطوان تدارك الوضع الغير القانوني لقائمة المنخرطين بالنادي.
واستهل “الدراق” مراسلته بالتأسف على إخبار رئيس العصبة الوطنية الإحترافية لكرة القدم أن قائمة المنخرطين بنادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم تتسم بوضع غير قانوني ، مخبرا، أن كلا من زهير الركاني وأحمد بالحداد لم يكن إسمهما مدرجا بسجل المنخرطين عن موسم 2022 / 2023.
وأضاف “الدراق” أن لائحة المنخرطين كانت تضم 38 منخرطا فقط والمختوم من طرف مسؤولي النادي والموجه لمصالح العصبة الوطنية الإحترافية لكرة القدم آنذاك، حيث تمت خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 21-07-2023 تلاوة أسماء المنخرطين الجدد والمصادقة عليهم وعددهم 18 ولم يكن من ضمنهما المعنيان بالأمر.
وقال “الدراق” أن المنخرطين تفاجؤا خلال الجمع العام العادي للنادي المنعقد بتاريخ 23-08-2024 بوجود اسميهما (الركاني وبلحداد) ضمن قائمة المنخرطين ومرشحين ضمن اللائحة التي تقدم بها السيد يوسف أزروال.
وكان أغلب منخرطي النادي قد قاطعوا أشغال الجمع العام العادي، احتجاجا على وجود أسماء اعتبروا وجودها غير قانوني في لائحة “أزروال”، حيث كانت المقاطعة وإفشال إكمال أشغال الجمع العام رسالة واضحة للسلطات من أجل التدخل لتصحيح لائحة أزروال.
المقاطعون لأشغال الجمع العام أشادوا بدون استثناء ب”أزروال” وعبروا عن دعمهم للرجل والوقوف إلى جانبه بشرط الالتزام بالقانون واحترام مطلبهم بإبعاد الأشخاص غير المكتملي الأهلية القانونية للوجود في المكتب.
وأكد منخرطون ناقشتهم شمال بوست أن اعتراضهم على وجود منخرطين جدد داخل اللائحة المقترحة للمكتب لا يعني بأي شكل من الأشكال التشكيك في ذمة أحد أو اتهامه، بل يبقى أمرا طبيعيا فيه احترام للقانون ولباقي المنخرطين.
الدراق في مراسلته لرئيس العصبة لم يفته التذكير بوجود حالة التنافي وتنازع المصالح بين النادي والسيد “زهير الركاني” كونه يشغل منصب نائب لرئيس الجماعة الترابية لتطوان.
