استغرب المكتب النقابي الموحد لعمال وموظفي جماعة طنجة التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، للقرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي والقاضي فإعفاء المهندسة الرئيسية “بديعة العمراني” من مهامها كرئيسة قسم الشؤون الإقتصادية والإستثمار.
ووفق بيان صادر عن ذات النقابة، توصلت “شمال بوست” بنسخة منه، فإن بعد دراسة والحيثيات وملابسات القرار على ضوء المعطيات المتوفرة،فقد اتضح جليا أن موضوع الإعفاء جاء من أجل إرضاء أطراف خارجية لها اليد الطولي في الجماعة والمتحالفة مع لوبي الفساد والإفساد بالجماعة والمدينة.
وحسب ذات النقابة، فإنها تتضامن مع الموظفة المعنية بإعتبارها ممثلة رسمية للموظفين باللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء،وبدعم أن قرار الإعفاء هو انتقام لشخصها وكفاءتها على اعتبار أن المعنية بالأمر بالإضافة الى كونها رئيسة قسم، فقد أسندت لها مهام مشرفة ومؤطرة من أجل انعاش والتوجيه والمواكبة والإدماج السوسيومهني بجماعة طنجة.
هذا ويدعو المكتب إلى تعيين لجنة خاصة للإستماع من أجل الوقوف على حيثيات وملابسات إصدار هذا القرار بحضور المعنية بالأمر واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، فئة المهندسين واستدعاء المكتب النقابي.
كما أعلن المكتب النقابي الموحد لعمال وموظفي جماعة طنجة المنضوي تحث لواء الإتحاد المغربي للشغل يتعهد بالدفاع عن مناضليه ومسؤوليه في الهيأت الرسمية ومواجهة الفساد والمفسدين.
