أظهرت معطيات رسمية حديثة أن عدد الشقق الفارغة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قد بلغ حوالي 334,000 وحدة، مما يمثل 15.6٪ من إجمالي الشقق غير المأهولة على الصعيد الوطني.
ويعكس هذا الرقم الكبير ظاهرة انتشار الشقق غير المستخدمة في مدن الشمال، مما يزيد من تعقيد أزمة السكن ويُصعّب على الأسر ذات الدخل المحدود الوصول إلى سكن لائق.
وكشفت البيانات أن جزءاً كبيراً من هذه الشقق الفارغة مملوك لمغاربة مقيمين في الخارج، الذين لا يستخدمونها إلا خلال زياراتهم السنوية إلى المغرب.
وقد ساهمت هذه الظاهرة في جعل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحتل المرتبة الثانية وطنياً من حيث عدد الشقق الفارغة، بعد جهة الدار البيضاء-سطات.
وتشكل الشقق الفارغة في مدينة طنجة على وجه الخصوص نحو 18٪ من إجمالي الشقق السكنية، مما يفاقم من أزمة السكن في المدينة ويزيد من الضغط على السوق العقاري.
وترتبط هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشقق غير المأهولة بزيادة عمليات الشراء من قبل مغاربة العالم، الذين يفضلون الاستثمار في العقارات دون استخدامها إلا لفترات محدودة.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، قامت السلطات الأمنية مدعومة بالقوات المساعدة في فبراير المنصرم بحملة واسعة لتحرير الشقق المهجورة التي احتلها بعض المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء.
هؤلاء المهاجرون استغلوا غياب أصحاب تلك الشقق لتحويلها إلى أماكن إقامة، مما شكل تهديداً أمنياً حقيقياً للسكان المحليين.
وبالتوازي مع هذه التطورات، تعالت الأصوات المطالبة بتدخل حكومي عاجل للتدقيق في طبيعة امتلاك هذه الشقق، خاصة الشقق الاقتصادية المدعمة من طرف الدولة.
هناك تقارير تفيد بأن بعض الأفراد يستغلون الثغرات في القانون لشراء عدة شقق بأسماء أقربائهم، رغم أن القانون يمنع الاستفادة من شقة أو سكن رئيسي مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يثير جدلاً واسعاً في الأوساط العقارية والاجتماعية، ويشكل تحدياً حقيقياً للحكومة المغربية التي تواجه مطالب متزايدة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان استفادة المواطنين من السكن اللائق وتقليص عدد الشقق الفارغة التي تساهم في تفاقم أزمة السكن.
