كشف عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”; مفادها أن جماعة المضيق “رينكون” منحت لبعض الجمعيات رخض تسمح لها بجمع مبالغ مالية من المصطافين الذين يرغبون في كراء كراسي وطاولات ومظلات على شواطئ المدينة التابعة لذات الجماعة.
ووفق عدد من المنشورات، فإن ثمن الطاولة والكراسي والمظلة تقدر بحوالي 70 درهما لكل شخص، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مشروعيتها وأين تذهب تلك الأموال، خاصة في ظل غياب أي استفادة مالية واضحة للمجلس الجماعي من هذه العمليات.
من جهته نشر الصحافي “محمد اليوبي”، على صفحته الخاصة بالفيسبوك، أنه تسائل كبقية المواطنين، حول كيفية إعطاء الحق لهذه التعاونيات باحتلال الشاطئ واستغلاله بشكل تجاري، وما هو مصير الأموال التي يتم جمعها، ليتفاجأ بمسؤول جمعوي يؤكد له أن الجماعة لا تستفيد من أي درهم مما يتم إجبار المصطافين على أداءه بل يحتفظ به المسؤولون عن الجمعية المذكورة.
وكشف المتحدث، أن ذات المسؤول أكد له بأن هذه الأموال تُقتسم بين أفراد معينين في السلطة المحلية، بناءً على تصريحاته، حيث يُسلم وصلًا لا يحمل أي صفة قانونية.
ووفق ذات المصدر، فإن رئيس التعاونية المعنية وهي إحدى الجمعيات المستفيدة من هذه الرخص، كشف بأن التعاونية لديها رخصة مسلمة من الجماعة لاحتلال الملك البحري ، مع الالتزام بترك ستة أمتار مجانية للمواطنين.
هذا وتساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي، أن ما ما قامت به الجماعة خرق قانوني، حيث لم يتم الاعتماد على أي مسطرة قانونية، فمن له الحق في فرض “اتاوات” على المواطنين؟
ومن شأنها أن تخلق هذه الرخص إشكال حقيقيا وسط جمعيات المجتمع المدني حول من له أحقية الفوز “بالبريكول”.
