طالبت منظمة حقوقية، الحكومة المغربية والسلطات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد للزيادات غير المبررة في الأسعار.
ودعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، إلى ضمان توفر المواد الأساسية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت ذات الهيئة إلى أهمية تعزيز آليات الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمانًا للاستقرار الاجتماعي.
ونشرت الهيئة الحقوقية، بلاغا موجها للرأي العام أوردت فيه أنه “في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأساسية في السوق المغربية، تعبر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لهذا الوضع الذي يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وحذرت كذلك من أن المواطنين، وخاصة الفئات الهشة أضحت تجد نفسها عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية، وأن “هذا الغلاء المتفاقم للمواد الغذائية والسلع الأساسية يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في العيش الكريم، ويزيد من معاناة الأسر المغربية التي تعاني بالفعل، محذرة من إستمرار هذا الوضع دون تدخل فعّال من الجهات المعنية.”
وأكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، “أن الحق في الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويجب على الدولة أن تلتزم بحمايته وضمانه لكل مواطن.”
ودعا أنوار العسري، رئيس الجمعية الجمعية الحقوقية، ” كافة القوى الحية في المجتمع المدني للإنخراط في هذا المطلب المشروع والدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.”
