عصفت الحركة الانتقالية الأخيرة في صفوف رجال السلطة في مدينة طنجة، بمحمد بن عيسى رئيس قسم الشؤون الداخلية، والذي يعتبر ثاني رجل بالولاية بعد الوالي التازي.
القرار الصادر عن الداخلية، اعتبره العديد من متتبعي الشأن المحلي، أنه جاء مفاجئا وصادما للرجل إذ تم تنقيله لشغل نفس المنصب بعمالة اشتوكة أيت باها.
وتسائلت ذات المصادر، عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، خاصة وأن هذا المنصب يعتبر من أبرز المناصب الحساسة في العمالة.
وفي إطار هذه الحركة الانتقالية، وكما سبق لشال بوست أن كتبت، قد تم ترقية قائد الملحقة الإدارية الرابعة بطنجة إلى رتبة باشا بمنطقة عين الشق في الدار البيضاء
وفي نفس السياق تم تنقيل الكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة، لشغل ذات المنصب بعمالة سطات.
وتأتي هذه التغييرات في سياق أوسع يهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتحديث أساليب عمل رجال السلطة، من خلال إعطاء الفرصة لدماء جديدة لإثبات كفاءتها في مواقع مختلفة. مدينة طنجة، التي شهدت هذه المفاجآت، كانت دائما مركزا للاهتمام بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وتحدياتها المتعددة.
ويتوقع أن تكون لهذه الحركة الانتقالية تأثيرات ملموسة على العمل الإداري في طنجة وباقي المدن المعنية، حيث سيضطلع رجال السلطة الجدد بمسؤولياتهم في بيئات جديدة تتطلب منهم التكيف بسرعة وتقديم أداء متميز يستجيب لتطلعات المواطنين..
