استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أيّام، لعمدة الدار البيضاء السابق محمد ساجد، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إذ باشرت معه مسطرة التحقيق على خلفية خروقات تهم فترة تسييره لجماعة الدار البيضاء بين 2003 و 2015.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء أحال ملف الأمين العام السابق لحزب الإتحاد الدستوري “محمد ساجد”، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية اختلالات مالية وتدبيرية لشؤون العاصمة الاقتصادية وقعت خلال ولايته الإنتدابية، رصدتها تقارير سوداء للمجلس الأعلى للحسابات.
وشغل محمد ساجد منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي بين 2017 و2019، كما انتخب لأربع مرات نائبا برلمانيا عن حزب الإتحاد الدستوري.
