بقلم الدكتور عصام الغاشي/ نائب عمدة مدينة طنجة
بحلول اليوبيل الفضي لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش اسلافه الميامين صيف هده السنة، تكون 25 سنة من فترة حكم جلالته فترة اجتماعية بمعالم نهضة تنموية واقتصادية كبيرة. حيث عرفت المملكة في عهده الزاهر ثورة ومجتمعية هادئة غيرت معالم المغرب الحديث الدي اضحى محط انظار خصوم المملكة قبل اصدقائها.
فبعد ربع قرن من الحكم بدا من السهل تحديد حجم المنجزات التنموية الكبيرة التي دشنها صاحب الجلالة حفظه الله لاستشراف مغرب الغد. فالتغييرات الجدرية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة تأتي تتويجا لمسار حكم جدي استطاع من خلاله احداث تغيير عميق و متنوع في جميع مناحي حياة المواطنين المغاربة على كافة الأصعدة الاجتماعية و الإنسانية و الحقوقية و السياسية و الاقتصادية و الرياضية و التنموية و الدبلوماسية .و لم يكن من السهل تحقيق هده المنجزات دون تجاوز العديد من المطبات المعقدة في تدبير حكم دولة عريقة كالمغرب محيطها صعب و شعبها مثقل بإرث تاريخي و تنوع ثقافي و عرقي معقد في تكويناته العربية و الإسلامية و الامازيغية و الصحراوية، و الغني بروافده الافريقية و العبرية و الاندلسية و المتوسطية.
فبعد 25 سنة من حكم جلالته حفظه الله للمملكة اتخذ مجموعة من القرارات الصعبة في مساره التدبيري للدولة و واجه مجموعة من التحديات لرسم معالم بلد جديد و عصري كان منهك اقتصاديا و محاط بجوار إقليمي صعب. وأسس لمنهجية تدبيرية متجددة فتح من خلالها اوراش تنموية كبرى و دشن مشاريع ضخمة و اطلق خططا للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و احداث تغييرات جدرية على صعيد البنيات التحتية ما جعل الناتج الخام الوطني يتضاعف بين سنة 2000 و 2020 ليتجاوز 1000 مليار درهم.
و عموما يمكن رصد معالم الإصلاحات الملكية و تأثيراتها و صورها المتعددة في المحاور التالية:
1-تحديث المنظومة السياسية المغربية
يعتبر جلالة الملك رمزا لوحدة الامة و ضامن دوام الدولة و استمرارها و الأمين على صيانة الاختيار الديمقراطي و حقوق و حريات المواطنين، حيث استطاع مند السنوات الأولى لحكم جلالته ان يبسط نمط سياسي جديد بفكر حديث يقوم على نظام الملكية الدستورية و التعددية الحزبية و الليبرالية الاقتصادية و إرساء دولة الحق و القانون مع إقرار التنمية البشرية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين، و هي إشارات استطاع من خلالها بعث روح الامل و إشاعة الطمأنينة و التفاؤل نحو مستقبل سياسي امن و مستقر يسهم في الإقلاع الصحيح لبلادنا نحو افاق التقدم و الرقي و التنمية الشاملة.
و قد أولى جلالته نصره الله للقضية الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية كامل العناية و الأهمية التي تستحقها باعتبارها قضية جميع المغاربة، و قد استطاع من خلال مجهوده الدبلوماسي ان ينتزع اعتراف الدولي بمغربية الصحراء و ان يحدث قطيعة مع أطروحة الانفصال المزعومة و القضاء على أحلام تقسيم المملكة التي قادها خصوم وحدتنا الترابية.
و تبقى الجهوية المتقدة احدى اهم معالم السياسة الداخلية الوطنية التي اقرها صاحب الجلالة و جعلها خيارا استراتيجيا يقوم على جعل الفضاءات الترابية تحتل وضعا مؤسسيا و دستوريا متقدما في علاقاتها مع مسلسل اعداد و تنفيد السياسات العمومية وفقا لمقاربة مبتكرة و طموحة تواكب التحولات الهيكلية الكبرى التي يعرفها المغرب.
فالرؤية الملكية للجهوية المتقدمة تقوم على بلورة مقاربة تترجم جدية المملكة في مواكبة التدبير الأمثل للمجال بما يتماشى مع مقومات الحكامة الترابية و الديمقراطية التشاركية في اطار معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة و تنفيد المشروع المجتمعي وفق النموذج التنموي الجديد.
فتجربة الجهوية الموسعة ليست وثيقة دستورية فقط بل هي التزام من اجل تفعيل مجموعة من الاوراش الملكية و هي الاطار الأنسب القادر على تنزيل الحكامة الترابية و التوازن بين الجهات و خلق و إعادة انتاج الثروة .
2-اهتمام جلالته بالقضايا الاجتماعية
على غرار تحديث الحقل السياسي أولى جلالته حفظه الله لإصلاح المجال الاجتماعي مكانة مركزية حيث استطاع في ضرف وجيز وضع ميثاق مجتمعي و ديمقراطي جديد يمزج بين الوفاء للتقاليد العريقة و بناء الدولة العصرية بمؤسسات ديمقراطية حداثية ضمن منظور تنموي قائم على المبادرة الفردية المشبعة بروح التكافل الاجتماعي.
فمنطق القيادة السليم اقتضى من جلالته إعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية والاهتمام بفئات هشة واسعة من المواطنين و احداث مؤسسات اجتماعية الهدف منها محاربة الفوارق الاجتماعية و التقليل من نسب الفقر و الهشاشة، مع الحرص على تقديم خدمات إنسانية جليلة تحت رعايته السامية.
كما حضي موضوع التشغيل و محاربة البطالة و الحث على خلق فرص الشغل صميم تدخلاته الميدانية من خلال تسطير العديد من المخططات و البرامج الهادفة الى جلب الاستثمارات و انجاز المشاريع الكبرى التي تمتص البطالة، مع إيلاء الأولوية للعالم القروي و القضاء على السكن العشوائي و الصفيحي. دون ان ننسى حرصه السامي على اصلاح منظومة التعليم الدي شغل حيزا هاما من اهتماماته الانية و المستقبلية لما تكتسيه قضية التعليم من أهمية قصوى و لما لها من اثار في تكوين الأجيال القادرة على بناء الوطن.
وبقى ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اطلقها جلالة الملك في مايو 2005، للقضاء على الهشاشة و الفقر و تكريس التضامن الاجتماعي، اد تعد مبادرته النموذج الأمثل للشراكة الثلاثية الناجعة بين الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني و التي حققت مجموعة من المنجزات التي ساهمت في القضاء على الفوارق الاجتماعية.
3-إرساء نمودج اقتصادي جديد
فبعد 25 سنة من قيادة جلالته الرشيدة بات جليا ملاحظة التطور الاقتصادي الدي عرفته المملكة في عهده نظرا الى المستوى المرموق الدي وصلته البنية التحتية الوطنية من خلال تعميم الطرق السيارة و السريعة و تأهيل المسالك الطرقية بين المدن، لتسهيل عملية التنقل و الرواج الاقتصادي الوطني حتى صارت المملكة ثاني دولة افريقية من حيث جودة بنيات الطرق السيارة.
دون ان ننسى حرصه السامي على تطوير مطارات و موانئ المملكة و احداث بنيات جديدة في مختلف الجهات هدفها التجويد الاقتصادي و الأداء المالي لسائر المؤسسات الاقتصادية.
كما شهد القطاع الصناعي في عهده طفرة نوعية من خلال اطلاق برامج الإقلاع الاقتصادي للمملكة و تشجيع الياته عبر انشاء مناطق صناعية عصرية و الانفتاح على جديد الاستثمارات الدولية مع تطوير المنتجات المحلية و جعلها تنافسية .
فقد بدا جليا التفوق الاقتصادي للمملكة في عهد جلالة الملك محمد السادس الدي احدث ريادة على المستوى الصناعي و اللوجستي من خلال تدشين اكبر ميناء في افريقيا و السادس عالميا، و احداث منصة كبرى للمنطقة الحرة بطنجة المتوسط. مع اعتماد المملكة لمشاريع الطاقات البديلة و المتجددة و الاقتصاد الأخضر، مع تطوير القطاع السككي الوطني عبر انجاز القطار الفائق السرعة و تمديد خطوطه الى مدن أخرى.
و في السنوات الأخيرة بصم جلالته على استراتيجيات جديدة في مجال الصناعات الحديثة خاصة قطاع الطيران و صناعة السيارات الدي اصبح المغرب رائدا فيه و اضحى مثالا يحتذى به في هدا المجال. فالسياسة الصناعية لجلالته اعتمدت على سياسية مهيكلة خلاقة و متطورة لنسق اقتصادي متكامل يخلق فرصا للشغل و تسمح بضمان تجانس بين مكونات الاقتصاد الوطني.
ففي عهده الزاهر تميز الاقتصاد المغربي بالازدهار و التنافسية اد قام جلالته بنقلة نوعية لاقتصاد المملكة المبني على الاستقرار السياسي الدي ميز عهده السامي كاستثناء إقليمي في زمن الازمات المستمرة و المتتالية.
4-ترسيخ مغرب الحقوق و الحريات
مند اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين اعتمد فلسفة جديدة في نشر ثقافة التسامح و احترام الحقوق و الحريات كما هي متعارف عليها في الاتفاقيات الدولية، و هي فلسفة قائمة على الاعتراف بخروقات الماضي و إرساء عدالة الحق و القانون انطلاقا من احداث هيئة الانصاف و المصالحة، مرورا بترسيخ الحقوق الفردية و الجماعية للمغاربة في نص الدستور تماشيا مع البعد الكوني لهده الحقوق.
و تدعيما لهدا المسار تم انشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان في مارس 2011و الدي يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان و الحريات و حمايتها، و ضمان ممارستها الكاملة، و النهوض بها و بصيانة كرامة و حقوق المغاربة افرادا و جماعات.
فقد استطاع جلالته بحنكته و جرأته أن يفتح مجموعة من الملفات الحساسة كملف المعتقلين السياسيين، و حقوق المرأة، و حقوق الأقليات، و ادخال مجموعة من التعديلات التشريعية على على قانون المسطرة الجنائية، و توقيع مجموعة من الاتفاقيات الدولية المهتمة بحقوق المرأة و الطفل، و دخال إصلاحات على قوانين الحريات العامة و الصحافة و الجمعيات و التجمعات العمومية. ايمانا من جلالته بأهمية هده الإجراءات
و قد حضيت المرأة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس باهتمام خاص و بأولوية ضمن الإصلاحات التشريعية و المؤسساتية، حيث اهتم جلالته بالأسرة من خلال اصلاح مدونة الأحوال الشخصية و فقا لخيارات حداثية تقدمية مبنية على قواعد الاجتهاد وفق لقواعد الدين الإسلامي السمح.
و اليوم و بعد مرور عقدين من الزمن على إقرار مدونة الاسرة لسنة 2003، و بالنظر الى حجم الانتقادات التي طالت تطبيقها و تجاوزا لمجموعة من الاعطاب التي ابانت عنها قام جلالة الملك بمراسلة السيد رئيس الحكومة من اجل إعادة النظر في نصوصها، وهو ما عجل بأحداث لجنة قيادة عملت على اعداد مجموعة من التوصيات بشكل جماعي و مشترك و رفعتها الى السدة العلية بالله تبعا لتعليماته السامية.
هدا التوجه الدي تبناه جلالة الملك في سياسته التدبيرية تعبر عن فكر سياسي ساهم في التحول الديمقراطي الدي اختاره للمملكة وفقا لمنظومة حقوقية تتسم بالحرية و التعدد و تكرس قيم الاختلاف و المساواة و العدالة.
ان مركزية المملكة المغربية اليوم بين الدول واشعاعها القاري و الدولي و الاحترام الدي أضحت تحظى به لم يأتي من فراغ و انما لعمل دؤوب و مستمر لجلالة الملك محمد السادس الدي استطاع احداث نقلة نوعية من مغرب القرن 20 الى مغرب التقدم و التطور و الازدهار عبر سلسلة مترابطة من الاوراش التنموية الكبيرة.
فقصة نجاح ملك استطاع ان يقر إصلاحات سياسية و اجتماعية و اقتصادية عميقة ساهمت في الإقلاع الاقتصادي للمملكة و دخولها نادي الكبار في مجال الصناعة و التجارة الدوليين، فنجاح هدا المسار و استمراريته رهين برفع مجموعة من التحديات يأتي على راسها اصلاح منظومة التربية و التعليم و الرفع من مردوديته و تحسين جودة الخدمات الصحية و البنية التحتية العلاجية و تطوير العرض الصحي، مع فرض إصلاحات اقتصادية لخلق فرص الشغل و تطوير السياسات القطاعية في مجال الفلاحة و الصناعة و الانتقال الرقمي و تقوية سلاسل الإنتاج و ادماج الطاقات المتجددة في سبيل استكمال النهضة التنموية الكبيرة التي اقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
