استئنفت النيابة العامة بابتدائية تطوان، قرارا يقضي بمتابعة منعش عقاري معروف متهم بالتزوير ومحاسبه في حالة سراح، بعد أدائهما لكفالة مالية قدرها 250 مليون سنتيم للأول، في حين حُدّد مبلغ الكفالة في حق “محاسبه” في 20 مليون سنتيم.
المنعش العقاري “م.غ” يتابع بتهم ثقيلة، تتعلق بتزوير محرر رسمي والإدلاء ببيانات كاذبة مع التصرف في حساب مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة والإدلاء بوثائق مزورة، وهي التهم التي تعززها الأدلة والحجج المقدمة للقضاء، التي كيّف على أساسها وكيل الملك قرار المتابعة مع ملتمس الإيداع في السجن.
وحسب نص الشكاية ، فإن المنعش العقاري أسّس شركة مع المشتكي منذ مدة، وحيث أن الأخير لم يكن يتواجد بالمغرب منذ سنه 2019 وكان يتواجد بالديار الإسبانية نظرا لإغلاق الحدود بسبب وباء كورونا، استغل المشتكى هذا الظرف، وعمد على عقد عدة جموع عمومية للشركة، والحال أنه قام بالتوقيع بالنيابة عنه على أساس أن العارض كان حاضرا معه بالجمع العام.
وكان وكيل الملك بمحكمة تطوان، قد التمس متابعة المنعش العقاري “م.غ”، في حالة اعتقال قبل متابعته في حالة سراح، لتستأنف النيابة العامة القرار.
