أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضائيا بإبطال قرار المجلس الجماعي، القاضي بإفراغ أسر ملك دار الرميقي، بشارع هولاندا لمنازلهم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ توصلهم بالقرار، بسبب خطر الانهيار، مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.
القرار ، جاء بناء على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2023/06/03، حسب منطوق الحكم، مفاده أنه “بناء على ما تزعمه المدعى عليها، فإن البناية التي يوجد بها المحل الذي يستعمله الموكلين توجد بقلب مدينة طنجة وفي حالة جيدة ولا تحمل أي خطر سواء حاليا أو مستقبلا ، وتحتاج فقط إلى أعمال صيانة بسيطة وصباغة”.
وأضاف المنطوق، أنه “يبدو أن الهدف الوحيد من إخلاء الطالبين هو المضاربة العقارية فقط وأن جماعة طنجة مع كامل الأسف استجابت لضغط المالكة الجديدة، وحيث أنه بالإضافة لما سبق فإن القرار المتخذ من طرف جماعة طنجة استند على مجرد معاينة لا ترقى إلى درجات الاعتبار القانوني نظرا لعدم استناده على معطيات تقنية.
واسترسل المنطوق، ” وحيث إنه زيادة على ما سبق، وأنه تحقيقا للدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (س.ص) الذي خلص من خلال تقريره إلى أن موضوع العقار المطعون فيه عبارة عن بيت أرضي واحد مبني بالجدران الحامل في محيطه وبالآجور في التوزيع الداخلي للمنزل وهو في حالة جيدة من دون شقوق أو تصدعات تذكر وهو مصون (حسب منطوق الحكم).
واستنادا إلىكل هذا ، فإن المحل الذي تستعمله المدعية في حالة جيدة ولا يحمل أي خطر داهم يستدعي الإخلاء، ويحتاج فقط إلى أعمال صيانة بسيطة، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير معلل وحريا بالإلغاء.
