نفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة علمها بأي حفل للتخرج سينظم بالتنسيق معها، مؤكدة أن جميع مظاهر الاحتفال بالتخرج خارج أسوار الكلية لا تتحمل فيه اية مسؤولية ولا يحق لأي جهة تنظيمه باسمها.
وأهابت الكلية بجميع الطلبة عدم حضور أي حفل خارج المؤسسة مع تحميلها الجهة الداعية للاحتفال خارج المؤسسة كامل المسؤولية.
وكان أحد النوادي قد أعلن أنه بصدد تنظيم حفل التخرج لطلبة سلك الاجازة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأحد الفضاءات الفنية بطنجة، بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة وبدعم من مجلس عمالة طنجة أصيلة وجماعة طنجة !!.
وحسب مصادر من جامعة عبد المالك السعدي فإن أحد أعضاء النادي قام باستخلاص مبالغ مالية كبيرة من الطلبة الذين استدرجوا للمشاركة في حفل التخرج المعلن عنه، والذي تم إقحام اسم مؤسسة الكلية فيه، في عملية تحصيل للأموال بطرق غير قانونية سيتم فتح تحقيق في تفاصيلها.
وأضافت نفس المصادر أنه مباشرة بعد إعلان الكلية عن موقفها من حفل التخرج المعلن عنه، وتحميلها المسؤولية للجهة التي دعت له، وجد مئات الطلبة الذين سلموا مبالغ مالية للمنظمين أنفسهم ضحايا لعملية نصب كبرى لم يسبق أن عرفت مثلها جامعة عبد المالك السعدي.
ويستغرب متابعون كيف أعلن هذا النادي عن تاريخ ومكان حفل التخرج خارج أسوار الجامعة، علما أن الطلبة لم يُعلن بعد عن نتائجهم الشيء الذي خلق إرباكا وسط الأساتذة ولجان وضع النقاط وبين الطلبة أنفسهم.
وينتظر أن تتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لما اعتبر فوضى وتأثير على السير الطبيعي لمؤسسة الكلية وتأثير على عمل اللجان العلمية بها.
