شهدت مدينة طنجة، صباح يوم أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، انطلاق فعاليات ورشة العمل حول موضوع (التفعيل القضائي لنظام العقوبات البديلة) بإحدى الفنادق المصنفة بطنجة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية؛ ومديرة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالمغرب.
وكشف مشاركون خلال الندوة الافتتاحية، المنظمة من طرف جامعة نايف للعلوم الأمنية، والممتدة على مدى يومين أهمية العقوبات البديلة، على اعتبار أن السياسة الجنائية المعاصرة فرضت الإصلاح وأنسنة العقوبات والبحث عن أسباب الجريمة، وحالة العود.
وأضاف مشاركون أن تحديث النظام العقابي يعبر عن الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت من سنة 2009 حين دعا الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.
هذا وقد أبرز مشاركون أن من بين أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
أرسل بريدا إلكترونيا
