رغم أن الدستور والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الحقوقية الدولية لم تشر بأي وجه إلى الحق في التدخين والانتشاء، إلا أن شرائح كبيرة من المواطنين تعتبر تعاطي التدخين وتدخين الشيشا حق لا ضرر فيه ولا يمكن منطقيا فصله عن حرية تدخين السجائر.
من هذا المنطلق وجدت مئات مقاهي الشيشا والحانات والملاهي الليلية بالمغرب والتي انتشر عدد غير قليل منها في مرتيل مسوغا لتوزيع قوارير الشيشا على زبنائها، رغم قيام السلطات المحلية بحملات لمراقبة المواد المقدمة في تلك القوارير ومدى توافقها مع القانون.
وتحولت بعض تلك المقاهي المختصة في تقديم الشيشا إلى أوكار حقيقية لنشاط شبكات الاتجار في البشر ودعارة القاصرات وترويج المخدرات، مستغلة التساهل الذي تقوم به السلطات بين الحين والاخر حفاظا على السلم الاجتماعي وحرصا على عدم قطع أرزاق العاملين، إلا أن تمادي بعض تلك المقاهي في خروقاتها يجعل تدخل السلطات أمرا ضروريا حماية لصحة المواطنين والحفاظ على النظام والأمن العاميين.
وتلجأ كل مقاهي الشيشا في كورنيش مرتيل ومنطقة لاكاسيا بكابونيكرو إلى استخدام “المعسل” المهرب من سبتة المحتلة أو القادم من الدار البيضاء الذي ينشط عدد من الأشخاص في تهريبه.
وكان وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” قد أكد في إحدى إجاباته في البرلمان أن القانون يمنع استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه “المعسل”، دون ترخيص.
