انعقد دورة شهر يوليوز 2024 لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الإثنين فاتح يوليوز الجاري، في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة انجاز البرامج الحكومية المهيكلة وعلى رأسها تلك التي تحظى بالأولوية الاستراتيجية علاقة بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، لا سيما الأوراش المرتبطة بمأسسة الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار بغية خلق ركائز لتنمية مستدامة ومنصفة، وكذا كل ما يرتبط بتدبير الموارد المائية والطاقية وضمان الأمن الغذائي لبلادنا.
ووفق بلاغ صادر عن ذات المؤسسة توصلت شمال بوست بنسخة منه، فإن هذه الدورة، تنظم والمجلس على مشارف استكمال نصف الولاية الانتدابية، وهي مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة العمل الذي قام به المجلس وفق مقاربة تشاركية كانت محط اختيار وتوافق منذ بداية الولاية، من أجل تحقيق تنمية جهوية عادلة، متوازنة ومستدامة.
وهو ما تجسد في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، الذي تم الحرص من خلاله على استحضار الخصائص المجالية للجهة بطريقة علمية وواقعية، مع جرد رهانات المرحلة كما يتطلبها السياق الدولي والوطني والمحلي، بغية إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كافة المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.
بالمقابل أكد السيد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن لنا مجلسه يشيد بمجموع الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الصدد والتي ستعود لا محالة بالنفع على مواطني جهتنا وبلدنا.
وأكد انه على مستوى الجهة، لابد أن نسجل، ونحن على مشارف استكمال نصف الولاية الانتدابية خلال شهر شتنبر المقبل، بكل اعتزاز، حصيلة العمل الذي قمنا ونقوم به، وفق النهج التشاركي الذي اخترناه وتوافقنا عليه منذ بداية هذه الولاية، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمناها جميعا، والمتمثلة في تحقيق تنمية جهوية عادلة، متوازنة ومستدامة.
واضاف لابد من التأكيد، في هذا الصدد، على أن عملنا ينبني على استحضار الأدوار الدستورية المنوطة بالجهات، باعتبارها تتولى مرتبة الصدارة في العملية التنموية في المغرب الجديد، كما أنها تنبثق من رؤية استراتيجية للمسألة التنموية. وقد عبرنا عن هذه القناعة وترجمناها، فعلاً، في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، سواء من خلال استحضار الخصائص المجالية لجهتنا بطريقة علمية وواقعية، أو من خلال جرد رهانات المرحلة، في إطار السياق الدولي والوطني والمحلي، من أجل إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
فيما يلي، نص البلاغ وكلمة السيد عمر مورو رئيس الجهة
البلاغ:
بلاغ صحفي
حول انعقاد الدورة العادية 01 يوليوز 2024
تنعقد دورة شهر يوليوز 2024 لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة انجاز البرامج الحكومية المهيكلة وعلى رأسها تلك التي تحظى بالأولوية الاستراتيجية علاقة بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، لا سيما الأوراش المرتبطة بمأسسة الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار بغية خلق ركائز لتنمية مستدامة ومنصفة، وكذا كل ما يرتبط بتدبير الموارد المائية والطاقية وضمان الأمن الغذائي لبلادنا.
كما تنظم هذه الدورة، والمجلس على مشارف استكمال نصف الولاية الانتدابية، وهي مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة العمل الذي قام به المجلس وفق مقاربة تشاركية كانت محط اختيار وتوافق منذ بداية الولاية، من أجل تحقيق تنمية جهوية عادلة، متوازنة ومستدامة. وهو ما تجسد في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، الذي تم الحرص من خلاله على استحضار الخصائص المجالية للجهة بطريقة علمية وواقعية، مع جرد رهانات المرحلة كما يتطلبها السياق الدولي والوطني والمحلي، بغية إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كافة المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن محاور هذا البرنامج التنموي الترابي أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها. فإلى حدود الدورة الحالية أصبحت جل مشاريع برنامج التنمية الجهوية تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب، عبر 201 اتفاقية، بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم. وهو ما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية.
أما على مستوى التنفيذ، فإن المجلس منخرط بقوة في تنزيل أهم المشاريع على مستوى البنيات التحتية والمناطق الاقتصادية والصناعية، والتنمية القروية، والبيئة المستدامة، والاقتصاد الاجتماعي، والتضامني. حيث ستكون الدورة المقبلة، إن شاء الله، مناسبة لتقديم الحصيلة الدقيقة بكل شفافية ومسؤولية.
وفي إطار التحضير لأشغال هذه الدورة، عَمِل المكتب المسير على برمجة مجموعة من الاتفاقيات التي تترجم مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2022- 2027 على أرض الواقع، حيث تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع القِطَاعات الحكومية المَعْنِيَّة، وتَهُمُّ عِدَّة مجالات، كما يلي:
• مشاريع ذات وَقْع اجتماعي، بِهَدف الادماج الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، للشباب والمرأة والطُّفولة.
• مشاريع ذات بُعْد اقتصادي، بهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي.
• مشاريع مرتبطة بتهيئة وهَيْكلة المجالات القروية والحضرية بالجهة، تهيئة المراكز القروية، وغيرها.
• مشاريع مرتبطة بتعزيز وتقوية البنيات التحتية للجهة،
• مشاريع تهم إحداث أسواق الجملة وأسواق المواشي ومجازر عصرية، وتأهيل الأسواق الأسبوعية،
• مشاريع تهم النهوض بالبنيات التحتية الثقافية والتنشيط الفني والترفيهي بالجهة.
ومن بين هذه المشاريع التي يعتز المجلس بإخراجها إلى حيز الوجود في هذه الدورة: صندوق دَعْم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الشغل بالجهة (NORDRV). والذي يُعَد تجسيدا لإرادة المجلس في ممارسة اختصاصاته الذاتية في مجال التنمية الاقتصادية ودعم المقاولات، كما يُعَد مثالا يُحتذَى للعمل المشترك بين الفاعلين الجهويين.
وفي المجمل، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة 108 نقطة، من بينها 51 نقطة خاصة باتفاقيات دعم المقاولات والتعاونيات في إطار صندوق NORDEV وذلك على الشكل التالي:
1.الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية خاصة بشأن مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 المتعلقة بقطاع الفلاحة بالجهة؛
2.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة من أجل إنجاز مشروع بناء وتجهيز مجزرة عصرية بإقليم وزان في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛
3.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة من أجل إنجاز مشروع بناء وتجهيز مجزرة عصرية بإقليم العرائش في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛
4.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة من أجل إنجاز مشروع تهيئة أسواق المواشي بالجهة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛
5.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة من أجل تهيئة وإحداث الأسواق الأسبوعية بالجهة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛
6.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل المراكز القروية بالجهة؛
7.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لبناء وصيانة الطرق القروية بالجهة؛
8.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار بشأن مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 المتعلقة بقطاع الصيد البحري بالجهة؛
9.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية المصاحبة التقنية بخصوص تسيير منشآت توزيع الماء الصالح للشرب بواسطة النافورات العمومية المنجزة من طرف الجهة بأقاليم: شفشاون، العرائش، وزان والحسيمة؛
10.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار لتنزيل مشاريع قطاع الثقافة المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛
11.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مركز ثقافي بمدينة بني بوعياش بإقليم الحسيمة؛
12.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة للمساهمة في إحداث مركز ثقافي بجماعة القصر الكبير بإقليم العرائش؛
13.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مركز ثقافي بإقليم الفحص – أنجرة؛
14.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتأهيل برج مارتيل بإقليم المضيق-الفنيدق؛
15.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتثمين الموقع التاريخي ليكسوس بإقليم العرائش؛
16.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتأهيل الموقع الأثري القصر الصغير بإقليم الفحص-أنجرة؛
17.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتأهيل قصبة مدينة شفشاون؛
18.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة من أجل إعادة تأهيل وتثمين الفضاءات المحاذية لأسوار المدينة العتيقة لأصيلة؛
19.الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بترميم وتأهيل المعلمة التاريخية لمصارعة الثيران بمدينة طنجة؛
20.الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات الخاص بدعم المهرجانات الثقافية بالجهة؛
21.الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق رقم 2 لدعم المهرجانات الثقافية بالجهة؛
22.الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة والتعاون المتعلقة ببناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة الفنيدق؛
23.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل دعم بيت الصحافة؛
24.الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات الخاص بدعم الرياضة بالجهة؛
25.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مركز اجتماعي متعدد التخصصات لفائدة الأطفال المحرومين من الأسر في وضعية إعاقة بطنجة؛
26.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تهيئة وتوسيع وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية الرازي بطنجة؛
27.الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي رقم 2 بخصوص اتفاقية شراكــة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛
28.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل إحداث دوائر أمنية وتجهيز مصحة طبية ولائية بمدينة طنجة؛
29.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة بطنجة؛
30.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل انجاز قنطرة على سد الوحدة بين جماعة ازغيرة بإقليم وزان بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة تافرانت بإقليم تاونات بجهة فاس-مكناس؛
31.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل استكمال أشغال بناء مركز الإيواء والتكوين وكذا القاعة المتعددة الرياضات بآيت قمرة -إقليم الحسيمة؛
32.الدراسة والمصادقة على مشروع تعديل اتفاقية شراكة للمساهمة في تمويل برنامج الأحياء الناقصة التجهيز 2023-2024 بمدينة تطوان، في شقه المتعلق بمحاربة النقط السوداء المعرضة للفيضانات بالنفوذ الترابي للجماعة؛
33.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز الشطر الثاني من برنامج تقوية ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بطنجة2024-2027؛
34.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل توسيع شبكة نظام كاميرات المراقبة بالفضاء العام وكذا تعزيز حركة السير والجولان بجماعة طنجة؛
35.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقيــة شراكــة خاصة بإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات ومركزين للتحويل بإقليم العرائش وتأهيل وإغلاق المطرحين الحاليين وإزالة النقط السوداء بالإقليم؛
36.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بالجهة؛
37.الدراسة والمصادقة على مشروع الملحق رقم 3 لاتفاقية الشراكة مع الخطوط الملكية المغربية؛
38.المصادقة على تعديل المقرر رقم 023/107 المتعلق بشركة التنمية المحلية البوغاز للنقل بطنجة؛
39.المصادقة على تعديل المقرر رقم 023/108 المتعلق بشركة التنمية المحلية البوغاز للنقل بطنجة؛
40.المصادقة على تعديل المقرر رقم 023/109 المتعلق بشركة التنمية المحلية البوغاز للنقل بطنجة؛
41.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لدعم مجموعة الجماعات الترابية “تلاسمطان”؛
42.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لدعم مجموعة الجماعات “تيزيران” بإقليم شفشاون؛
43.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لدعم مجموعة الجماعات “الساحل” بإقليم شفشاون؛
44.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لدعم مجموعة الجماعات “باب القرن” بإقليم شفشاون؛
45.الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “التعاون” وقبول انضمام مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس إقليم الحسيمة إليها؛
46.المصادقة على انضمام مجلس الجهة إلى منظمة الشراكة المتوسطية من أجل العمل المناخي MCAP؛
47.الدراسة والمصادقة على مشروع الملحق التعديلي رقم 1 للنظام الاساسي لشركة التنمية الإقليمية من أجل تدبير النقل المدرسي بعمالة طنجة -أصيلة؛
48.الدراسة والمصادقة على المساهمة في تدبير شركة التنمية الإقليمية من أجل تدبير النقل المدرسي بعمالة طنجة- أصيلة؛
49.الدراسة والمصادقة على مشروع العقد التطبيقي الجهوي لإنجاز مشاريع المحاور المتضمنة في خارطة الطريق لقطاع السياحة في أفق 2026؛
50.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بمشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 المتعلقة بقطاع الصناعة؛
51.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة من أجل إنجاز مشروع بناء سوق الجملة بإقليم العرائش في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛
52.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة من أجل إنجاز مشروع بناء مجمع سوق الجملة والسوق الأسبوعي بوزان في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛
53.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز دار الصانعة بإقليم الفحص-أنجرة؛
54.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل دعم الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية (صناعة الحلي والمجوهرات)؛
55.الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل مواكبة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة؛
56.المصادقة على مقرر اقتناء العقار المخصص لإحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة العرائش؛
57.المصادقة على مشروع تعديل دفتر التحملات الخاص بصندوق الشمال للاستثمار والتنمية؛
58.الدراسة والمصادقة على 51 مشروع اتفاقية شراكة لدعم المقاولات في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية NORDEV.
كلمة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة”عمر مورو”
كلمة السيد رئيس مجلس الجهة بمناسبة انعقاد دورة يوليوز 2024
السيد الوالي المحترم،
حضرات السيدات والسادة،
أيها الحضور الكريم.
تنعقد دورة شهر يوليوز 2024 لمجلس جهتنا في سياق وطني موسوم بتسريع وثيرة انجاز الأوراش والبرامج الحكومية المهيكلة على مختلف المحاور والأصعدة، وعلى رأسها تلك التي تحظى بالأولوية على مستوى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، لا سيما الأوراش المرتبطة بمأسسة ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار على أكثر من واجهة لخلق ركائز تنمية دائمة وعادلة وكذا تدبير الماء والطاقة في سبيل تحقيق الامن الغذائي لبلادنا.
ولا بد لنا كمجلس جهة أن نشيد بمجموع الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الصدد والتي ستعود لا محالة بالنفع على مواطني جهتنا وبلدنا.
وعلى مستوى الجهة، لابد أن نسجل، ونحن على مشارف استكمال نصف الولاية الانتدابية خلال شهر شتنبر المقبل، بكل اعتزاز، حصيلة العمل الذي قمنا ونقوم به، وفق النهج التشاركي الذي اخترناه وتوافقنا عليه منذ بداية هذه الولاية، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمناها جميعا، والمتمثلة في تحقيق تنمية جهوية عادلة، متوازنة ومستدامة.
ولابد من التأكيد، في هذا الصدد، على أن عملنا ينبني على استحضار الأدوار الدستورية المنوطة بالجهات، باعتبارها تتولى مرتبة الصدارة في العملية التنموية في المغرب الجديد، كما أنها تنبثق من رؤية استراتيجية للمسألة التنموية. وقد عبرنا عن هذه القناعة وترجمناها، فعلاً، في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، سواء من خلال استحضار الخصائص المجالية لجهتنا بطريقة علمية وواقعية، أو من خلال جرد رهانات المرحلة، في إطار السياق الدولي والوطني والمحلي، من أجل إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
نحن فخورون بكون أهم محاور هذا البرنامج، أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها. فإلى حدود الدورة الحالية أصبحت أغلب مشاريع برنامج التنمية الجهوية تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب، عبر 201 اتفاقية، بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم. وهو ما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية.
أما على مستوى التنفيذ، فإننا نقف اليوم، على أهمية ما نقوم به سواء على مستوى البنية التحتية، أو المناطق الاقتصادية والصناعية، أو التنمية القروية، أو البيئة المستدامة، أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حيث ستكون الدورة المقبلة إن شاء الله مناسبة لتقديم حصيلة ما اشتغلنا عليه جميعا بكل مسؤولية وتفان.
ومن هذا المنبر، لا بد من استحضار الدور المهم الذي يقوم به السيد الوالي المحترم، من أجل مواكبة مجلس الجهة في مختلف هذه الأوراش. فله كل التحية والتقدير، ومن خلاله لجميع السادة العمال وأطر وزارة الداخلية.
السيادات والسادة،
اننا اليوم، نستبشر خيرا بإصدار السيد وزير الداخلية دورية تأطير عقد البرنامج بين الجهة والدولة. ومن شأن هذا الإطار التعاقدي أن يساهم، لامحالة، في تسريع وثيرة التعاقد والإنجاز، لمختلف المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية.
ونحن، كمكتب مسير، وكفرق ولجان بهذا المجلس، نتطلع للعمل، كما هو معهود، بجانب ولاية الجهة، ومع بقية الشركاء، للوصول إلى النتائج المبتغاة إن شاء الله.
السيد الوالي المحترم،
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر،
الحضور الكريم،
في إطار التحضير لأشغال دورتنا هاته، عَمِلنا، كمكتب مسير، على برمجة مجموعة من الاتفاقيات التي تترجم مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2022-2027؛ حيث تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع القِطَاعات الحكومية المَعْنِيَّة، وتَهُمُّ، عِدَّة قِطَاعات ومَجَالات، كما يلي:
مشاريع ذات وَقْع اجتماعي، بِهَدف الادماج الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، للشباب والمرأة والطُّفولة.
مشاريع ذات بُعْد اقتصادي، بهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي.
مشاريع مرتبطة بتهيئة وهَيْكلة المجالات القروية والحضرية بالجهة، تهيئة المراكز القروية، وغيرها.
مشاريع مرتبطة بتعزيز وتقوية البنيات التحتية للجهة،
مشاريع تهم إحداث أسواق الجملة وأسواق المواشي ومجازر عصرية، وتأهيل الأسواق الأسبوعية،
مشاريع تهم النهوض بالبنيات التحتية الثقافية والتنشيط الفني والترفيهي بالجهة.
ومن بين المشاريع التي نعتز بإخراجها إلى حيز الوجود في هذه الدورة: صندوق دَعْم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الشغل بالجهة (NORDRV). والذي يُعَد تجسيدا لإرادة المجلس في ممارسة اختصاصاته الذاتية في مجال التنمية الاقتصادية ودعم المقاولات، كما يُعَد مثالا يُحتذَى للعمل المشترك بين الفاعلين الجهويين.
فكل الشكر لشركائنا في هذا المشروع وفي مقدمتهم ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأخص بالذكر، السيد والي الجهة، لدعمه الكبير ومواكبته المتواصلة لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، ومن خلاله شكرنا موصول كذلك لوزارة الداخلية، التي لم تَدَخِر جهدا في دعم هذه التجربة، بتوجيهاتها ومواكبتها البناءة. والمركز الجهوي للاستثمار ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال. دون أن ننسى الغرف المهنية وعموم الفاعلين الاقتصاديين.
ولا بد لنا أخيرا وليس آخرا، أن أنوه بعضوات وأعضاء مجلسنا الموقر، وفي مقدمتهم عضوات وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجن وأعضائها، ورؤساء الفرق، على العَمَل الدَّؤُوب والمجهود الكبير الذي بذلوه للإعداد الجيد لهذه الدورة. دون أن أنسى توجيه الشكر لفريق العمل الإداري الذي يبذل قصارى جهده لمواكبة عمل المجلس، وتجويد عمله.
