يواصل النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان الشد والجذب مع مكتب الهيئة الجديد منذ إصدار الآخير لقرار بوضع اليد عليه بسبب مخالفات مهنية مرتبطة بصرف أموال في إصلاحات بمقر الهيئة دون سلك المساطر المعمول بها.
ويعتبر النقيب السابق لهيئة المحامين أن قرار زملائه بمكتب الهيئة بمتابعته مجرد تصريف لأحقاد شخصية تعبر عن خلفية انتقامية وتوجه اقصائي يروم منعه من أي منافسة محتملة في الانتخابات المهنية المقبلة.
من جانب آخر تؤكد مصادر شمال بوست أن قرار التأديب المتخذ في حق النقيب السابق مبني على حجج واضحة مرتبطة بخروقات وشبهات في صرف أموال هيئة المحامين بتطوان في عميلة إصلاح مقرها الاداري دون سلك المساطر القانونية المضمنة في النظام الداخلي للهيئة.
وكان مجلس الهيئة قد اتخذ في فبراير الماضي قرارا بوضع اليد على المخالفات المهنية المرتكبة من طرف النقيب السابق للهيئة الأستاذ المرتضى درجاج، حيث تؤكد نفس المصادر أن تلك المخالفات مرتبطة بصرف أموال الهيئة بطرق مشبوهة وغير مبررة.
ويعتبر القرار المتخذ في حق النقيب السابق “درجاج” سابقة في تاريخ النقباء الذين تعاقبوا على هيئة المحامين بتطوان والذين أنهوا مهامهم دون أن يمس اسمهم أو تاريخهم التدبيري للهيئة.
