أصدر محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والتواصل، قرارا يقضي بتقييد المحطة الطرقية القديمة بطنجة في عداد الٱثار، حسب القرار رقم 1130.24 الصادر 21 من شوال 1445 الموافق ل 30 أبريل 2024.
هذا ويعتبر القرار خطوة جد إيجابية لحماية البناية الأثرية من الزحف الإسمنتي للمشاريع العقارية حيث تعد من المحاذية للمشروع العقاري الإماراتي بالميناء الترفيهي لطنجة.
وتم تقييد بناية محطة القطار القديمة بطنجة، في عداد الٱثار، الملك المسمى “الدولة” ذي الرسم العقاري عدد 06/129809 الكائنة بشارع محمد الخامس بطنجة (قرب ميناء طنجة المدينة).
وبحسب القرار الوزاري، فإنه لا يجوز إحداث تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبناية ما لم تعلم بذالك المصالح المختصة بقطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر للمشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه.
هذا وسبق قد تقدمت جمعية تراث الساحل المتوسطي، المغربي بتاريخ 2 يناير 2024 بطلب تقييد محطة القطار القديمة بطنجة ضمن الٱثار.
