لا يختلف اثنان، كون أن الأحزاب السياسية بالمغرب شهدت تراجعا كبيرا على المستوى السياسي، خصوصا بعد انتخابات 8 شتنبر من سنة 2021، وذلك راجع لإنخفاض منسوب الثقة بينهم وبين المواطنين، الذين لم يلامسوا البرامج التي طرحت قبل الإنتخابات من طرف ذات الأحزاب في الإصلاحات والقوانين والمشاريع التي تنفذ اليوم ببلادنا، بقيادة الحكومة الحالية.
هذا الواقع يتجسد في غالبية الأحزاب السياسية على مستوى الفروع الإقليمية، التي بدأت تفقد بريقها ولم تعد تلك التنظيمات السياسية، تغري الشباب ببرامجها وأنشطتها وتكويناتها.
بالمقابل هناك بعض التنظيمات، تتأثر بفعل سولكيات بعض المنتسبين لها،خصوصا إذا كان الحزب هشا تنظيميا، لكن اذا كان محصنا فالمتضرر الوحيد هو المسار السياسي للشخص وليس الهيئة السياسية.
فعلى مستوى مدينة طنجة لا يمكننا أن نتحدث عن الأحزاب السياسية دون التطرق لحزب الأصالة والمعاصرة، على اعتبار أن الحزب يترأس قيادة عدد من المؤسسات المنتخبة على مستوى المقاطعات والمجلس الجماعي والإقليمي والغرف وأيضا يساهم في تسيير مؤسسات أخرى.
ففي هذا المقال لن نتطرق للحزب كهيكل تنظيمي في حد ذاته، ليس لأنه نمودج سياسي ناجح على المستوى التنظيمي والسياسي ، بل رغبة منا في تخصيص مقال خاص به، نحاول من خلاله تشخيص الأداء السياسي لحزب “التراكتور” محليا واقليميا، لهذا سوف نقف عند المسار السياسي للبرلماني “عادل الدفوف” الذي فرض نفسه خلال الإنتخابات الأخيرة عندما ترأس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة طنجة أصيلة. وضمن بذلك مقعدا برلمانيا.
وعندما أنتخب أيضا نائبا للعمدة بالمجلس الجماعي، وتداول اسمه في الصالونات السياسية بطنجة، في مرحلة من المراحل ليتحمل مسؤولية او منصب عمدة مدينة طنجة التي عادت لرفيقه “منير ليموري“، رغم أنه لم يتمكن من فرض نفسه سياسيا في عدة مناسابات انتخابية لأسباب متعددة.
عادل الدفوف الذي يعتبر شخصية عمومية ، سبق له وأن فشل في تسيير دواليب المكتب المديري لإتحاد طنجة لكرة القدم، وفشل في فرض نفسه كإسم سياسي كبير خصوصا في عهد فؤاد العماري، حيث لم يسبق له وان ظفر بترأس لائحة انتخابية، واليوم للأسف لم يستطع أن يحافظ على أسهمه في بورصة الحزب التي أصبحت تنخفض بسرعة البرق لمجموعة من الأسباب، وهو قد ما يؤثر عليه سياسيا مستقبلا.
فالعديد من المواطنين ومن ساكنة مدينة طنجة، يعتبرون أن الشخص الذي منحوه صوتهم، لا يترافع عنهم بالشكل الكافي، ولا يدافع عن مصالحهم ومطالبهم الجماعية، فرغم تواجده “شبه” الدائم بقبة البرلمان، إلا أن هذا لا يعكس تواجده الدائم على مستوى طرح الأسئلة الشفاهية والكتابية بالطريقة التي يخولها له القانون، والدفاع عن مصلحة الفقراء والمهمشين، اذ دائما ما يظهر بشكل محتشم وهو الأمر الذي اتضح جليا عندما أوكلت له مهم التدخل داخل قبة البرلمان بإسم الفريق، عكس زميلته في الحزب البرلمانية والمحامية “قلوب فيطح“، التي فرضت نفسها بشكل كبير وهذا يعكس حجم تواصلها مع المواطنين عكس عادل الدفوف وفق ذات المصرحين دائما.
أما على المستوى المحلي، فالعديد من متتبعي الشأن المحلي والسياسي، سجل غياب الدفوف عن بعض اللقاءات أو الإجتماعات الحاسمة أو الإصطفاف ضد المواقف الرسمية للحزب والتي يعكسها عمدة مدينة طنجة “منير ليموري“، ولعل أخر هذه المؤشرات غيابه عن اجتماع الأخير للمكتب المسير لمجلس جماعة طنجة، والذي كاد أن يتسبب في تأجيل الإجتماع، وهو ما كان يطمح له التيار “المعادي ” لعمدة طنجة، لولا حضور عبد العظيم الطويل النائب الثالث لعمدة طنجة في اخر اجتماع وبالتالي انقاذ اللقاء من التأجيل، بعد ان اكتمل النصاب القانوني.
والغريب في الأمر ان الرجل الذي تغيب عن اجتماع المكتب المسير للمجلس الجماعي يوم الجمعة الماضي، هو نفسه الذي حضر في اجتماع حزبي يوم السبت الماضي، لمناقشة وتقييم أداء الحزب بعد ثلاث سنوات من الإنتخابات، حيث وجه انتقادات للعمدة بشكل مباشر وغير مباشر، معتبرا أنه هناك نقص في التواصل، مع العلم أنه يشغل منصب البرلماني ولا يتواصل نهائيا مع أعضاء حزبه، ولا مع المكتب الإقليمي للحزب وفق ما أكده لنا بعض أعضاء الأصالة والمعاصرة بطنجة.
ان المتتبع للمسار السياسي للرجل، سوف يتأكد أن أسهمه الرجل السياسية بدأت تقل بشكل كبير جدا، خصوصا بعد الإحتجاجات الت نفذها عماله أمام مقر سكناه، وهو ما يؤكد أن الرجل فقد بوصلة التواصل ليس حزبيا فقط، بل حتى على المستوى المهني، وهو الأمر الذي أكدته عدد من المصادر الإعلامية المحلية، فكيف لشخص لم يستطع أن يتواصل مع عدد قليل من عماله لإيجاد حل للمشاكل العالقة، أن يتواصل مع ساكنة ثاني قطب اقتصادي في المغرب.
ووفق بعض المصادر، فإن الدفوف في مرحلة من المراحل، كان مرشحا ليكون عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة التي تقوده اليوم لجنة القيادة الجماعية المكونة من ثلاثة أشخاص، إذ منحت عملية تنسيقها للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك راجع الى عدد من الأخطاء التنظيمية والسياسية التي راكمها خلال ممارسته وفق ما أكدته مصادر حزبية لـ “شمال بوست“.
كل هذه المؤشرات تبقى نسبية، لكن ما يؤكدها أو ينفيها هي المواقف والمحطات السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب، واخرها المؤتمر الأخير والذي لم يتم طرح فيه اسم الدفوف، عكس زميله “منير ليموري“، الذي مازال يحافظ على حظوظه ليكون عضوا بالمكتب السياسي، اذا مازالت هناك أربعة مقاعد سوف تبث فيه القيادة الحالية للحزب.
وأمام هذه المعطيات هل يتجاوز عادل الدفوف “الأخطاء المرتكبة” ليستعيد بريقه السياسي؟، أم أن الرجل لم يعد يقوى مسايرة الإيقاع الحالي لتنظيمه وبالتالي بدأ يلفظ انفاسه الأخيرة سياسيا؟ وبدأ يحفر القبر الذي سوف تروى فيه جثمانه السياسي؟ أما ما يخص خصوصياته الشخصية والمهنية لا يحق لنا ان نتحدث عنها أو نقوم بتقييمها، إلتزاما من بالضوابظ والقواعد المهنية لمهنة الصحافة النبيلة.
