أوردت يومية الأخبار، أنه عثر بداية الأسبوع الجاري، على سجل تصحيح الإمضاءات الذي كان قد اختفى من الملحقة الإدارية رقم 24 بمقاطعة بني مكادة بطنجة أخيرا، وذلك بحاوية للنفايات، حيث تفاجأ الجميع بتناثر أوراق الإمضاءات والمعطيات الخاصة بالمواطنين، بالشارع المحلي المقابل للملحقة المذكورة، قبل أن تحل المصالح الأمنية بعين المكان، حيث جرى فتح تحقيق دقيق للكشف عن الظروف الكاملة لهذا الموضوع، والجهات التي قامت برميه بمكب للنفايات.
وذكر نفس المصدر، أن الأمر أثار استنفارا قويا، خاصة وأن الواقعة تحمل طابعا شبه استفزازي، في ظل استمرار التحقيقات الأمنية والقضائية حول قضية اختفائه سابقا من قلب الملحقة. وقد تمت العودة إلى كاميرات المراقبة بالشوارع والأزقة المحيطة بالملحقة قصد الكشف عن الظروف والحيثيات الكاملة لهذا الموضوع، وسط فرضيات عن عملية تزوير تم إخفاء آثارها.
وكانت الملحقة المذكورة قد عاشت على وقع حالة استنفار على إثر سرقة سجل لتصحيح الإمضاءات من طرف مجهولين، وأكدت المصادر أن الموظف المعني بهذا الأمر، تفاجأ بغياب ملف خاص لتصحيح الإمضاءات من مكانه، حيث يتضمن مختلف وقائع تصحيح الإمضاءات المرتبطة بالوثائق والعقود وغيرها. وأبرزت المصادر، أن هذا الأمر دفع بقائد الملحقة لربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة، التي أخطرت الضابطة القضائية للتوجه إلى عين المكان، كما وصل بالموازاة مع ذلك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، للاطلاع على تفاصيل هذه السرقة التي تبقى كفرضية أولية أو وجود ظروف أخرى وراء اختفاء السجل من مكانه.
وذكرت المصادر، أنه تم أيضا العودة إلى كاميرات المراقبة التي يرتقب أن تكشف عن تفاصيل وهوية المشتبه فيه أو المشتبه فيهم في هذه العملية، التي هزت المصالح الإدارية بطنجة، خاصة وأن السجل كان على مشارف الانتهاء منه، وبالتالي تحويله إلى ولاية الجهة لوضعه في الأرشيف والتدقيق فيه أكثر على غرار ما يجري عادة في مثل هذه الملفات، والتي يتم العودة إليها في حال تسجيل قضايا جنحية أو جنائية لها ارتباطات بعمليات تزوير الوثائق وغيرها. إلى ذلك، تم الاستماع لمختلف الموظفين ورؤساء الأقسام بهذه الملحقة بغرض الوصول إلى الحقائق الكاملة المرتبطة بهذه القضية، قصد اتخاذ اللازم قانونا، وكذا إمكانية العودة تدريجيا لكاميرات المراقبة لكشف أي تحركات مشبوهة في هذا الشأن.
