ارتفع عدد البرلمانيين، بصفتهم رؤساء مجالس ترابية، المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم من 25 برلمانيا إلى 30، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة.
ووفق المعطيات المتوفر عليها، فقد ثم تبرئة اثنين من قبل محاكم جرائم الأموال، واحد ما زال يزاول مهامه الانتدابية، والآخر غادر السياسة.
وحسب ذات المصادر، فإن مراكمة المهام الانتدابية والمالية لعشرات المنتخبين، تتسبب في انتشار الفساد والإفساد، إذ يصرف بعض البرلمانيين الملايين على الحملات الانتخابية غير الخاضعة لمراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ويتم تعويضها من خلال التلاعب في الصفقات العمومية، والعقارات، ما يفرض تغيير نمط التدبير الانتخابي ومراجعة القوانين التنظيمية للمجالس الترابية، والبرلمان، بالاكتفاء بضمان التمثيل الجهوي في مجلس المستشارين، دون مجلس النواب وهذا يتطلب بدوره، تضيف المصادر إجراء تعديل دستوري.
وجردت المحكمة الدستورية، 10 برلمانيين من العضوية بمجلس النواب، وواحد من مجلس المستشارين، وقبلت استقالة برلمانيين اثنين ضمن العشرة، بناء على مراسلات من مكتب مجلس النواب، أو وزير العدل، أو من له مصلحة في ذلك، وفق ما ينص عليه القانون.
وتم حجز ممتلكات بعض المتابعين قضائيا بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، وبعضهم احتج معتبرا أن تحريك متابعات قضائية ضدهم تتم من خلال وضع شكايات كيدية، وأنهم أبرياء.
وتتم مباشرة التحقيقات في حق المشتبه تورطهم في الفساد من البرلمانيين، بصفتهم رؤساء حاليين وسابقين لمجالس ترابية، بناء على مختلف التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أو المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أو قضاة المجالس الجهوية للحسابات، أو جمعيات حماية المال العام، وذلك بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011، حيز التنفيذ، التي أصبحت محصورة في ضمان حرية التعبير وفق ما ينص عليه الفصل 64 من الدستور
