لا شك أن الانتخابات الأخيرة التي شهدها المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021، خلفت اشكالات كبيرة سواء على المستوى الموضوعي أو المستوى الذاتي، فعلى المستوى الموضوعي، ضعف الأداء السياسي وسوء التدبير والتسيير للجماعات الترابية أو على المستوى الحكومي، خلق نفورا كبيرا ما بين المواطن والسياسي، وهو ما يؤدي إلى النقص في منسوب الثقة.
أما على المستوى الذاتي، فضعف البنية التنظيمية، وفي غياب التكوين المستمر، والعمل على خلق حب الانتماء للهيئة السياسية التي ينتمي لها السياسي نفسه، وهو الأمر الذي لا يأتي الا بالتدرج في التنظيم بدل جلب أسماء انتخابية أو ما يسمى بـ “بوشكارة”، وشبه الغياب للديموقراطية الداخلية كل هذا يكون سببا في الانقسامات والتكلات داخل الحزب الواحد.
ولعل خير دليل يمكن اليوم أن نعتمد عليه، هو حزب التجمع الوطني للأحرار، على إعتبار أنه الحزب الحاكم ويقود الحكومة الحالية، كما يقود مجموعة من الجهات والأقاليم والجماعات الترابية، أو يشارك في تسيير البعض منها، وإذا ما تمعنا في اقليم طنجة أصيلة، سوف نجد بالفعل أن حزب “أخنوش” تنظيميا أوعلى المستوى الهيكلي لا يعكس تواجده في جل المؤسسات المنتخبة على مستوى الإقليم.
فإذا ما عرجنا على مدينة أصيلة وتمعنا في المشهد السياسي جيدا، سوف نسجل أن حزب الحمامة شبه غائب، فهو لم يستطع أن يغطي جل الدوائر الإنتخابية بالمدينة والتي يصل عددها فقط لـ 25 دائرة شأنه شأن أغلب الأحزاب السياسية بأصيلة التي خاضت معركة الإنتخابات المقامة بتاريخ 8 شتنبر 2021، كما أن الحزب لم يفز ولو بدائرة سياسية، اذ فقط ثلاث أحزاب سياسية هي تمكنت من حصد بعض المقاعد مع تفاوت في النتائج المحصلة.
أما على المستوى التنظيمي، فالحزب بأصيلة شبه غائب ولا وجود له بشكل نهائي، فلا نحن نسمع عن هيكلة الفرع، ولا مقر يغص بالمنخرطين، ولا عن عقد اجتماعات تنظيمية، ولا عن تنظيم دورات تكوينية، ولا عن اصدار بيانات سياسية كلما دعت الضرورة لذلك، ولا عن التواجد الميداني رفقة المواطنين، استعدادا للمرحلة المقبلة.
وهو نفس الأمر يمكن تسجيله في عدد من الجماعات القروية، التابعة لمدينة أصيلة أو اقليم طنجة أصيلة، فالحزب فشل في تحويل عدد من هاته الجماعات القروية الى قلع سياسية تحصنه تنظيميا، وتكل مصدر قوته، فهاته الجماعات أصبحت خاضعة لمنطق المد والجز، لا على منطق التنظيم الحلزوني، الذي يمكن بناءه بشكل قاعدي وتدريجي، حتى نضمن مناضلين سياسيين يشعرون بحرارة الإنتماء السياسي والحزبي، ويتم التخلص من “الطفليات” الحزبية أو السياسية، وهو الأمر الحاصل عند أغلب الأحزاب السياسية الحالية، إلا من رحم ربك.
أما على مستوى مدينة طنجة، فرغم أن الحزب يمتلك مقعدا برلمانيا، ويقود مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويتواجد في نيابة رئيس المجلس الإقليمي لـ عمالة طنجة أصيلة، ويتواجد أيضا في المكتب المسير لجماعة مدينة طنجة، وفي المقاطعات الثلاث “بني مكادة، السواني، مغوغة”، كما يتواجد في الغرف الأربع.
إلا أنه بالمقابل، فالحزب لم يستطع أن يسوق لنفسه نموذجا للحزب السياسي المهيكل على جل القطاعات والمستويات، سواء في الحركة التلاميذية أو الطلابية أو النقابية، وحتى ان كان يتواجد فهو تواجد شخصي، وليس تواجدا سياسيا، يعكس التصور الإستراتيجي والسياسي لهذا التنظيم.
كما أن عددا من اللجن والقطاعات لا نراها إلا في المناسبات، إلا إذا استثنينا شبيبة الحزب التي تعقد بين فينة وأخرى لقاءات تنظيمية،لكن هل فعلا الشبيبة تلعب دور التكوين والتأطير وإعداد مناضلي الغد؟ ولماذا بعض من أعضائها المتواجدين في بعض مكاتب مجالس المقاطعات، اصبحوا ينتصرون لمنطق التكثلات كما هو حاصل اليوم، وكما اكده لنا أحد السياسيين المنتميين لذات الحزب.
ان الحديث اليوم عن هذا الحزب ومحاولة تقييم أدائه السياسي والتنظيمي، يستمد مقوماته، من كونه الحزب الحاكم، أو الحزب الأول وطنيا وجهويا وفق نتائج الإنتخابات الأخيرة، كما يعتبر من أقوى الأحزاب السياسية اقليميا.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة الإلكترونية “شمال بوست“، فإن الحزب لم يستطع لم شمل مناضليه، رغم أن البعض يحاول أن يعكس للعموم صورة أخرى، فالحزب خلف جراحا كبيرا عند عدد من مناضليه خلال مرحلة تدبير ما بعد الإنتخابات، وقبل توزيع المهام بالمؤسسات المنتخبة، وهو الأمر الذي عبر عليه بعض مناضلي الحزب، كما أنه بعد فترة الإنتخابات، لم يكلف من يتحمل المسؤولية الحزبية بالإقليم نفسه قصد لملمة الجراح وطي صفحة الخلاف وصفحة الماضي، خصوصا أنه هناك بعض من مؤسسي الحزب وبعض من عملوا على تقويته تنظيميا غادروه، وذلك لا يمكن أن يخدم تنظيما سياسيا كيف ماكان الحال.
كما أن الحزب لم يستطع أن يحافظ على الإنسجام التنظيمي والسياسي، حيث هناك عدة خلافات قائمة، لا يمكن نكرانها، فالمقعد البرلماني ربما خلق اشكالات عند بعض السياسيين الأخرين، والعكس صحيح كما أن بروز بعض الأسماء بشكل قوي في سماء الحزب وبروز أسمائهم بشكل قوي على المستوى مدينة طنجة، حيث سجلوا أسمائهم بشكل كبير سواء في المجال الرياضي أو الجمعوي أو السياسي، خلق نفورا عن البعض.
ولعل محطة انتخابات نائب العمدة العاشر خلال دورة مجلس جماعة طنجة أكتوبر الماضي، وكيف لاحظنا مغادرة بعض أعضاء الحزب وعدم تصويت على رفيقهم ليظفر بهذا المقعد تعكس حجم ذلك، وحجم تناقض جدلية التنظيم يقوي التواجد السياسي، على جل المستويات.
ان تواجد حزب الأحرار اليوم بشكل قوي بمدينة طنجة، هو نتاج للتحالف السياسي الوطني الذي أفرزته الإنتخابات الأخيرة، وهو ايضا نتيجة التعاقدات السياسية، لكنه لا يعكس تماما أنه حزب قوي تنظيميا لدرجة يمكن اعتماده نموذجا للأحزاب السياسية التي تعتمد على الديموقراطية الداخلية في ممارستها.
خلاصة القول، إن حزب الحمامة اليوم على مستوى طنجة اصيلة، قد يكون قويا على مستوى ترأسه لعدد من المؤسسات المنتخبة القوية، أو المساهمة في تسيير وتدبير عدد منها، وهذا راجع الى التحالفات السياسية، لكن ليس بالحزب الأقوى تنظيميا، أو الأبرز على مستوى الهياكل، فالأصداء التي تصل اليوم تؤكد أن الحزب يعيش هشاشة تنظيمية، قد تعصف به، مع أي تغيير سياسي قد يطرأ مستقبلا، لهذا وجب على المنسق الإقلمي ومن يدبر معه، الإلتفاف والإهتمام أكثر بما هو تنظيمي وتكويني وتأطيري أكثر، حتى يكون التنظيم السياسي يعكس التواجد السياسي وليس العكس.
