الواضح 24
عرفت جلسة محاكمة المتهمين في شبكة جاك بوتيي بتهم الاتجار بالبشر، يوم أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري، جدلا وصراعا كبيرين بخصوص مدى إمكانية تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية على الملف، وجعل المحاكمة محاكمة سرية، بدون الحضور بمن في ذلك رجال الصحافة، جدل سيدفع رئيس الجلسة إلى رفعها مرتين قبل أن يقرر استئنافها.
بين السرية والعلنية وتحقيق العدالة الجنائية
طالب دفاع المشتكيات غرفة الجنايات الابتدائية بتطبيق المادة 302 من المسطرة الجنائية، وذلك بجعل جلسة المحاكمة جلسة سرية، نظرا لأن انعقادها بشكل علني قد يمس بالأخلاق الحميدة، ويشكل ضررا نفسيا على المشتكيات، لاسيما وأن المشرع المغربي جعل المادة المذكورة مُكنة لصالح الضحايا وليس المتهمين.
وفي الوقت الذي دافع محامو المشتكيات على سرية الجلسة، تقدم دفاع المتهمين بضرورة تطبيق المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تقضي بإمكانية تصوير الجلسة من قبل رجال الصحافة، معللين ذلك بكون القضية حولها الطرف المدني إلى قضية رأي عام، بعد خروجه المتكرر إلى وسائل الاعلام، وبالتالي من حق هذا الأخير أن يتابع أطوار المحاكمة، الأمر الذي يساهم في ضمان شروط المحاكمة العادلة.
القاضي ينتصر لعلنية الجلسة ويخاطب المحاميين: “الجميع سيأخذ حقه”
وفي الوقت الذي قررت فيه المحكمة انعقاد جلسة المناقشة بشكل علني وعدم الاستجابة لملتمس محامي المطالبات بالحق المدني، رافضة أيضا الاستجابة لملتمس دفاع المتهمين الذي طالب بتصوير المحاكمة، بدد رئيس الجلسة شكوك بعض المحاميين حول مدى قدرة المحكمة على تحقيق شرط المحاكمة العادلة بالنسبة لهذا الملف، حيث خاطبهم بالقول: الجميع سينال حقه في هذه القاعة.
ازدواجية المعايير والقبلة الواحدة
أثناء المرافعات سعى كل من المحاميين اسحاق شارية ومحمد المسعودي إلى التقليل من خطورة الملف، حيث قال الأول أنه رغم أن الملف يحتوي على عشرات الصفحات، إلا أننا لا نجد سوى التصريح بقبلة واحدة في الصفحة بعد 300، معتبرا أن ما يحدث ما هو إلا مهزلة، فيما اعتبر المسعودي أن الملف تم تضخيمه ولا يتعلق إلا بدعارة راقية.
مصطلح الدعارة الراقية دفع المحامية عائشة الكلاع إلى الهجوم على بعض الأطراف التي اتهمتها بازواجية المعايير والسلوك، حيث اعتبرت أنها “تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في شاشات التلفاز والمنابر الاعلامية، ثم تهاجم ضحايا الانتهاكات الحقوقية بأقوى الأوصاف في الجلسات المغلقة” على حد توصيف المتحدثة ذاتها.
فقدان ذاكرة متهمة يؤجل المناقشة
بعدما انتظر الجميع مناقشة حيثيات الملف، قررت المحكمة تأجيله إلى الشهر القادم بعدما تبين أن إحدى المتهمات لم تتناول أدويتها وبالتالي أثر الأمر على ذاكرتها، وذلك بعد ملتمس تقدمت به محامية المتهمة.
