ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي احتضنتها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الاسبوع المنصرم يومي 22 و23 ماي 2024.
وقد تم خلال هذه الاجتماعات، التي يشارك فيها محافظو كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، اعتماد التقارير السنوية المتضمنة لنشاط الهيئات المالية العربية لسنة 2023 والمصادقة على حساباتها الختامية، إضافة إلى مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بتقييم أداء واستراتيجيات عمل هذه الهيئات.
في هذا الإطار، ترأست السيدة الوزيرة اجتماع الدورة 15 لمجلس وزراء المالية العرب والذي خصص لتدارس مجموعة من المواضيع ذات الطابع المالي والاقتصادي، بحضور ممثلين عن الهيئات المالية العربية ومنظمات إقليمية ودولية.
بهذه المناسبة، ألقت السيدة نادية فتاح كلمة افتتاحية باسم وزراء المالية العرب، أبرزت من خلالها الأهمية التي بات يلعبها المجلس كمنصة تواصلية بين وزراء المالية في المنطقة للتداول بشأن التحديات المطروحة أمام واضعي السياسات الاقتصادية والمالية العربية وتبادل التجارب الناجحة بشأنها، إضافة لتنسيق المواقف تجاه التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية وكذا تبادل الآراء مع المؤسسات والتجمعات المالية الدولية والإقليمية.
وقد تميزت هذه الدورة بمناقشة عدد من العروض التي قدمها ممثلو كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي همت مواضيع تغيرات المناخ والمديونية في ظل تداعيات التطورات الجيوسياسية وغيرها من المخاطر المحيطة بالسياسات المالية العربية، فضلا عن التطرق للجهود المبذولة على صعيد رقمنة الضرائب وتوسيع الحيز المالي.
من جهة أخرى، شاركت السيدة الوزيرة في أشغال المائدة المستديرة رفيعة المستوى المنظمة يوم الخميس 23 ماي 2024، من طرف صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد والبنك الدوليين، حول موضوع “تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو، ودور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية”.
وقد عرفت هذه المائدة المستديرة مشاركة مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية وكذا ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.
في هذا الإطار، قدمت السيدة نادية فتاح خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة مداخلة حول موضوع “دور سياسات القطاع المالي في إدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود في ظل حالة عدم اليقين”، حيث سلطت السيدة الوزيرة الضوء على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، للحد من تداعيات الضغوط التضخمية على الأسر الهشة وبعض القطاعات الأفقية، من خلال آليات دعم مستهدفة وذلك في إطار تنسيق وتكامل مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات النقدية.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، عقدت السيدة الوزيرة لقاء عمل مع الدكتور بدر محمد السعد، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تدارس خلاله الجانبان علاقات التعاون الثنائية بين المملكة المغربية والصندوق وسبل دعمها وتقويتها.
كما عقدت السيدة نادية فتاح لقاء عمل مع الدكتور عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك (OPEC) للتنمية الدولية، أعربت خلاله السيدة الوزيرة عن تقديرها للدعم و المواكبة اللذين يقدمهما صندوق أوبك للمشاريع الإنمائية بالمملكة المغربية، فيما عبر رئيس الصندوق عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون المالي و التقني مع المملكة في سياق الدينامية التنموية التي تشهدها بلادنا.
