تلقت المؤسسات الفندقية المصنفة قبل قليل من مساء اليوم الخميس 22 يناير الجاري، حسب معلومات مؤكدة لشمال بوست، توجيهات من المصالح الأمنية بالمرونة في المطالبة بوثائق الزواج للزبناء، وعدم إجبار مرتادي الفنادق على الادلاء بوثائق تثبت العلاقة الزوجية بين رجل وامرأة.
وجاء هذا القرار المهم بعد التصريحات القوية التي أدلى بها وزير العدل والحريات “عبد اللطيف وهبي” والذي أكد فيها أن مطالبة زبناء الفنادق بوثائق الزواج تعتبر مسا بالحياة الخاصة، وليس لها أي سند قانوني، وكذلك الشأن بخصوص منع المقيمين في نفس المدينة الموجود بها الفندق من حجز غرف للمبيت.
وأضاف “وهبي” أن مطالبة الفنادق للزبناء بعقد الزواج يعتبر مخالفة ومن حق المواطنين متابعتها لان الأمر يدخل في خانة حماية الحياة والمعطيات الخاصة بالافراد.
ويعتبر قرار توقف الفنادق عن المطالبة بعقد الزواج بالنسبة للزبناء إذا كانا رجل وامرأة، خطوة مهمة في مجال توسيع هامش الحريات وتطبيق القانون وحماية المعطيات الخاصة للمواطنين.
وكان عدد من المواطنين يجدون أنفسهم في مواقف محرجة مع زوجاتهم وأبنائهم حين يمنعون من حجز غرف بالفنادق اذا لم يكن معهم عقد الزواج، أو يمنعون من حجز الغرف الفندقية بمدينتهم في تقليد غريب غير قانوني وغير مفهوم.
