وجدت الحكومة المغربية نفسها مطالبة بتفسير الوضع القائم داخل ميناء طنجة المتوسطي، الذي تجاهلت سلطاتُه وعودا تلقتها ساكنة المدينة، الذي نُزعت ملكية أراضي العديد منهم، مقابل إدماج أبنائهم في هذه المُنشأة، وذلك عندما عملت على البحث عن عمال في مناطق أخرى بعيدة، على الرغم من تفشي البطالة في إقليم الفحص أنجرة وأقاليم أخرى بشمال المغرب.
ووفق ما طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي، فإن من المفارقات التي تطبع التسيير الإداري لميناء طنجة المتوسطي أنه يعرف خصاصا على مستوى اليد العاملة القادرة على مواكبة مجموعة من المشاريع والأنشطة والعمليات ذات الطابع التجاري واللوجستيكي المرتبطة بشحن وتفريغ السفن.
وأضافت المراسلة أنه في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن فتح طلب التوظيف سيقتصر على أبناء المنطقة كالفنيدق والمضيق ومارتيل وتطوان وطنجة وأصيلة وشفشاون والعرائش والقصر الكبير، كانت المفاجأة صادمةً، حينما أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبر فروعها في كل من مراكش والرشيدية، عن بلاغ مفاده الحاجة إلى توظيف 140 منصبا بالميناء المتوسطي لطنجة بموجب عقود موسعةC.D.I ، و بأجرة تصل إلى 4000 درهم شهريا، وفق شروط تظل مناسبة .
واعتبر السؤال الكتابي أن هذا الأمر لم يستسغه الشارع والمواطن بشمال المملكة نظرا للحيف والإقصاء الذي طال أبناء المنطقة دون أدنى مبرر يذكر .
وتساءل الفريق التجمعي عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إنصاف فئة الشباب العاطل بأقاليم الشمال ومنحها الأولوية في التوظيف بميناء طنجة المتوسطي، بدلا من الإعلان عن طلب توظيف يد عاملة من أقاليم بعيدة عن الميناء لا تجمعها أية صلة بأسلوب وطريقة اشتغاله.
هذا وتتجه أصابع الإتهام الى ادارة ميناء طنجة المتوسطي، التي تنهج نهجا “عنصريا” اتجاه ساكنة جهة مال المملكة، معللين ذلك بشكل غير مباشر أن “ناس الشمال لا يعملون”، وهو أمر مغلوط جدا.
وعلى ما يبدوا أن “حسن عبقري” ومن معه أخطئوا البوصلة ولا يعرفون قيمة هذا الميناء الذي يشهد تميزا كبيرا على المستوى العالمي بفضل المجهودات المبذولة لأطراف أخرى من بينهم الجمارك.
فإلى متى سوف يظل الوضع على ما هو عليه؟، وهل تنتصر الحكومة للساكنة على حساب ادارة ميناء طنجة المتوسط؟
