ووفق جريدة “الأخبار”، فقذ نفد المحتجون وقفة أمام البرلمان رافعين شعارات مناوئة للمصالح المختصة التي قالوا إنها ورطتهم في هذا البرنامج، فيما غاب الأفق، حسب قولهم، خاصة وأنهم باتوا مهددين بالسجن بسبب الالتزامات المالية والقانونية.

ويقول المحتجون إنه «بعد اجتيازهم جميع المراحل والحصول على الموافقة على مشاريعهم، وبعدما تم إلزامهم بإنشاء صيغة قانونية وعقد كراء مقر للنشاط، وبعد انتظار طويل، تم رفض تمويلهم بدون سبب واضح».

وبحسب جريدة “الأخبار”، فإن المتضررون  يواجهون مشاكل قانونية ومالية، وبعضهم يواجهون قضايا في المحاكم بخصوص الكراء، ناهيك عن أن هناك، أيضا، من حاملي المشاريع من هم ملتزمون بتوفير أرصدة لشيكات دفعوها في التجهيزات في انتظار التمويل.

هذا وقد وأورد المشتكون، أنه إلى جانب هذه الوضعية، تم تسجيل تراكم التغطية الصحية والضرائب، حيث يتوجب عليهم تسديدها.

وتقدم هؤلاء بسيل من الشكايات يؤكدون فيها أنه، بعد تقديم تظلماتهم إلى جميع الجهات المعنية، وبعد انتظار طويل، تبين أن وزارة السياحة اعترفت، أخيرا، بأن هناك 1700 شخص سيتم تمويلهم في برنامج آخر اسمه «انطلاقة»، مضيفين أن عدد المتضررين يصل إلى الآلاف على الصعيد الوطني.