أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان موثق معروف بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ مع أداء غرامة قدرها 100 الف درهم، في ملف مرتبط بالتزوير في محرر رسمي تخص بيع وشراء قطع أرضية بإحدى التجزئات بالفنيدق.
ويعتبر الملف الذي حُكم على الموثق (أ.أ) فيه بسنتين موقوفة التنفيذ، جزءا من ملف أكبر يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان النظر فيه، والذي يخص نصب كبير تعرض له مستثمر مغربي مقيم باسبانيا، وجد نفسه ضحية مؤامرة متعددة الأطراف يقودها الموثق و المقاول و تواطؤ ملاك التجزئة.
وتعود فصول هذا الملف المتشعب إلى عرض قدمه أحد المقاولين المعروفين بالمنطقة (س.ع) إلى المستثمر لشراء قطع أرضية على التوالي بإحدى التجزئات بمدينة الفنيدق، كان يملك بروتوكول اتفاق للتصرف فيها، تسلمه من أصحاب الشركة المشرفة على التجزئة وهم ورثة شخصيات نافذة بالدولة سابقا.
وكان المستثمر قد أبرم عقود لتملكه القطع الارضية مع المقاول تحت إشراف موثق معروف بتطوان، حيث قضت تلك العقود بتملك المستثمر لمجموعة من القطع وصل عددها إلى 16 قطعة، ووصل مجموع المبالغ المالية التي تسلمها المقاول بمافيها مصاريف التجهيز الذي تكلف الموثق باصدار اشعار ادائها و الاشراف على تحرير عقود تملكها إلى أكثر من 600 مليون سنتيم.
ليفاجأ المستثمر أن عمليات الشراء التي أشرف عليها الموثق لم تستكمل وأنه كان ضحية عملية نصب أطرافها هم المقاول الذي قام ببيع القطع الأرضية له والموثق الذي أشرف على عمليةتحرير عقود الشراء إضافة إلى أصحاب الشركة الذين يحاولون التنصل من مسؤوليتهم بالضغط على المقاول بأشكال متعددة.
وتعتبر قضية النصب وخيانة الأمانة والمشاركة فيها هذه من أبرز القضايا التي تحضى بمتابعة الرأي العام المحلي، بالنظر إلى الأسماء المتابعة فيها، خاصة مع إصرار الضحية، وهو مستثمر مغربي يقيم بالدار الاسبانية، والذي سبق أن راسل شكايات لمختلف المصالح المرتبطة بالعدالة، أن يدافع عن حقوقه بمختلف الطرق القانونية والشرعية المتاحة.
وكانت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، قد أنجزت بحثا تمهيديا بعدما استمعت لكل أطراف القضية، حيث قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان إخضاع المقاول والموثق المدان مؤخرا للمراقبة القضائية فيما تابعت البقية في حالة سراح. الى ان قام السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة باحالة الملف للاختصاص لدى محكمة الاستئناف لاكتساب الافعال المقترفة طابع جنائي و الذي لازال يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان النظر فيه.
