بعد مرور ثلاث سنوات ، بصمت شركة أرما التابعة لمجموعة “أحيزون”، الحاصلة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية والمشابهة بالمنطقة “ب” التي تشمل مقاطعتي مغوغة وبني مكادة بمدينة طنجة،على مرحلة فاشلة، بعدما برز ذلك في عدد من النقط السوداء في مجموعة من الأحياء التي ما زالت تعاني تحت وطأة تراكم الأزبال.
وهو نفس الفشل الذي راكمته شركة ميكومار الحاصلة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية والمشابهة بالمنطقة “أ” التي تشمل مقاطعتي السواني وطنجة المدينة
فلا حديث اليوم، بين ساكنة مدينة طنجة التي كان يضرب بها المثل سابقا في نظافة شوارعها، إلا عن فشل الشركتين المشار إليهما في تدبير قطاع النظافة، من خلال جمع النفايات، فالكل كان يراهن على خدمات أفضل، خصوصا أن الشركتين يجمعها عقد مع جماعة طنجة بمبلغ مالي كبير، يمكن أن يكون الأعلى والأغلى في تاريخ المدينة .
شركة أرما..فشل في تدبير القطاع وفشل في انصاف العاملين
فشركة أرما التي تم تفويض لها تدبير هذا القطاع، فشلت في تدبير الموارد البشرية، فهي لم تستطع الحفاظ على استقرار العاملين لديها من جهة، وفشلت في تجويد خدماتها من جهة، كما أنها لم تبلور مضامين دفتر التحملات على أرض الواقع.
فأينما وليت وجهك في مدينة طنجة الا واستقبلتك الأزبال في جل الأماكن، وأزكمت الروائح أنفك، فأنت في طنجة الكبرى، التي استطاعت أن تطور من البنيات التحتية للمدينة، لكنها لم تستطع التغلب على مشكل النظافة.
فالعمال لا يتمتعون بحقوقهم، رغم أن العقد الذي يجمع الشركة بالمجلس الجماعي يتضمن عدة حقوق للعمال، وهو ما أكده وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت“، حينما قال: أن عمال شركة ميكومار بطنجة يتمتعون بعدة حقوق تضمنها عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، المبرم بين جماعة طنجة والشركة قبل 3 أعوام من الآن.
وقال لفتيت جوابا على سؤال كتابي وجهه عضوي مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي ولبنى علوي، أن عقد التدبير المفوض الذي يجمع ميكومار بجماعة طنجة، يلزم الشركة بعدة التزامات ومن أبرزها: إقرار مجموعة من المنح والمكافآت، مثل: المكافأة السنوية، ومنح قفة رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعاشوراء، والدخول المدرسي، والازدياد.
ويأتي جواب وزير الداخلية الذي انتصر فيه لحقوق عمال الشركة، بعد عدم تجاوب جماعة طنجة والسلطات الولائية مع مطالب نقابية قصد التدخل لإعادة العمال الموقوفين بدون سند قانوني، وفي خرق لعقد التدبير المفوض، وهو الأمر الذي لم يتجاوب معه لا عمدة طنجة ولا الوالي يونس التازي.
واذا كان جانب الموارد البشرية مظلم في عملية تسيير ميكومار لقطاع النظافة، فنفس الأمر حاصل في تدبير قطاع النظافة، حيث فشلت الشركة فشلا ذريعا في تدبير الأمر.
فأمام فشل شركتي أرما وميكومار في تدبير قطاع النظافة وانصاف عمالها، هل يتحرك المستشارون الجماعيون نحو الضغظ على الشركة المخول لها تدبير هذا القطاع، حتى تعود لرشدها وتخضع لدفتر التحملات، وذلك عبر خدمة مصلحة الساكنة؟ وهل يتدخل عمدة المدينة ووالي الجهة؟
