لا يختلف اثنان، كون أن مدينة طنجة عاشت خلال السنوات الأخيرة، ثورة حقيقية على مستوى البنيات التحتية، اذ ساهمت في تحويلها إلى مدينة قادرة أن تسخر جمالية طبيعتها لتصبح قبلة سياحية لعشاق الجمال والطبيعة عبر العالم، واستغلال قربها الجغرافي نحو أوروبا لتصبح ثاني قطب اقتصادي في المغرب، إلا أن عددا من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة يطرحون سؤالا حول ما يقع بطنجة عاصمة البوغاز؟.
إن مدينة طنجة ومنذ مدة لم تعش هذا الركود الإقتصادي والتجاري، فأينما وليت وجهك في المدينة وأطلقت أذنيك إلا وسوف تسمع “مقتولة أخاي”، وهي حقيقة دفعت أصحاب العقار إلى التذمر، خصوصا أن مصالحهم بدأت تتعطل، خصوصا في ظل البلوكاج الذي تتعرض له مصالحهم لأسباب مختلفة لن نتطرق الى تفاصيلها الأن، الأمر الذي يتسبب في تعطيل مجموعة من الخدمات والمصالح ذات الصلة بالنشاط العقاري، من بينها: “مواد البناء والنقل والشحن واليد العاملة وتراجع خدمات عدد من الحرف “.
بالمقابل ورغم هذا التذمر “الخفي” والغير المعلن، الكل اختار لغة الصمت، سواء من المتضررين المباشرين أو الغير المباشرين، أو ممن يقتضي فيهم الترافع على مصالح المدينة، فطنجة تضم أزيد من تسعة برلمانيين ينتمون إلى الغرفتين، وعدد منهم منعشون في مجال العقار، الى جانب عدد من رؤساء المؤسسات المنتخبة والفاعلين السياسيين، والهيئات المهنية، لكن يبدون كأنهم غير مسؤولين على ما يقع بطنجة العالية، وحتى وإن تكلم أحد فلا يتجاوز كلامه المقهى الذي يجلس فيه، ليبقى السؤال من المسؤول عن هذا الصمت الرهيب؟ وما الغاية منه أي –الصمت-؟ ولماذا لا يتم لحدود الساعة البحث عن حلول واقعية، بدل انتقاد المقاهي والوشاية في الأذن؟.
بطبيعة الحال أنه هناك عدد أو جزء من المنعشين العقاريين، قد ارتكبوا أخطاء مهنية أو لم يحترموا دفاتير التحملات، إلا أن هذا وارد في جل المجالات، ومن يخطأ يجب عليه تصحيح الخطأ، ومن يسر على تكرار الخطأ يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية، لكن كل هذا، بموازاته يجب أن يتم المحافظة على السير العام خصوصا أن المتضرر الأكبر هو الزبون أو المواطن، ومستقبل المدينة يختزل في الجانب الاقتصادي.
فطنجة التي حظيت برعاية مولوية لصاحب الجلالة عبر مشروع طنجة الكبرى، هي نفسها اليوم التي تعاني في صمت، دون أن تتجرأ الهيئات السياسية المنتمية للأغلبية أو المعارضة، أو الهيئات المهنية أن تحاول فتح هذا الملف، لإعادة ترتيب الأولويات من جديد، فطنجة تعيش حالة من الموت السريري، اصلاحات طرقية لا تتجاوز “مرحلة الترقيع” فالطرقات كاملة مْحفرة، احياء مهمشة فوسط المدار الحضري، الإنارة ضعيفة جدا وتعود الى العصور ماقبل الوسطى، أما طنجة المعروفة بالنظافة فاليوم تعيش وضعية كارثية.
كما لا يخفى على أحد، فإن فصل الصيف على الأبواب، ووضعية الجوانب المحيطة بالشاطئ البلدي كارثية وكأنك في سوق أسبوعي، وحوادث السير حدث ولا حرج بسبب ضعف التشوير، فمتى تتحمل هيئات المجتمع المدني بما فيها الهيئات المنتخبة والفعاليات الجمعوية مسؤوليتها؟
طنجة بوابة افريقيا نحو أوروبا والتي احتضنت مهرجان “الجاز” الذي صرفت فيه أموال طائلة للغاية، تعاني اليوم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، فهل يلتقط مسؤولو المدينة الإشارة ويقومون بتجاوز العبث الحاصل؟.
