ووفق مصادر جريدة “زيلاشي”، فإن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ورئيس ديوان ذات الوزارة حلوا صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، بذات البناية مرفوقين برئيس المحكمة الإبتدائية بأصيلة وبوكيل الملك وأيضا بممثلي المجليس الجماعي لذات المدينة، حيث قاموا بجولة داخل ذات الفضاء.
وحسب ذات المصادر، فإن وزير العدل أصد أوامره بتحويل البناية المهجورة الى محكمة الأسرة،حيث تم تحديد أجل سنتين، ليتم افتتاجها والعمل فيها، وهي التعليمات التي تعامل معها تقنيو الوزارة الذين حلوا بدورهم اليوم بجدية كبيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الخطوة التي أقدم عليها وزير العدل جاءت بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تتزامن مع تعديلات مدونة الأسرة، حيث أمر سيادته بتقريب الخدمات وتسهيل ولوجها لفائدة الأسر المغربية.
كما أكدت ذات المصادر، فإن رئيس المجلس الجماعي لأصيلة، هو من قدم اقتراح تحويل هذه البناية الفارغة الى محكمة الأسرة، والتي من المفترض ان تقدم خدمات جليلة للساكنة إذ سيصبح أبناء المدينة قادرين على قضاء مصالحهم بذات المحكمة دون السفر الى مدينة طنجة.
كما ان ساكنة القرى المجاورة لمدينة أصيلة مثل ساكنة “الأحد الغربية وساكنة الإثنين سيدي اليمني وساكنة برييش” وغيرها سوف يستفدون من خدمات محكمة الأسرة.
وكانت في الأونة الأخيرة قد تناسلت عدة اشاعات حول تفويت هذه البناية لأحد المنعشين العقاريين، وهي إشاعات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة نهائيا.
